مرايا – أكد مجموعة من الخبراء والباحثين الأردنيين والفلسطيين على ما يشكله هذا القرار الإسرائيلي بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية من تصفية للقضية الفلسطينية، وتهديد خطير للأردن دولة ونظاماً وشعباً وانقلاب على كافة المعاهدات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وخرقاً للقرارات الدولية، مطالبين بمشروع تحرك أردني فلسطيني عربي مشترك عاجل لإفشال قرار الضم ومواجهته، وتشكيل لجنة أردنية فلسطينية مشتركة لتنسيق الجهود رسمياً وشعبياً وبما يحقق أعلى درجات التفاعل الشعبي العربي.

وأشار المتحدثون في الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان ” الأبعاد والتداعيات القانونية والسياسية لضم (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية” إلى أن قرار الضم يأتي ضمن تنفيذ بنود صفقة القرن لاستكمال المشروع الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على كل فلسطين وتهجير سكانها ويتهدد الأردن والمنطقة العربية بشكل تدريجي.

وأكد المتحدثون خلال الندوة التي شارك فيها ثلة من من الشخصيات السياسية والاكاديمية ضرورة بلورة رؤية أردنية فلسطينية مشتركة وخطة عمل للتحلل من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال، وتأكيد أن خطة الضم تنسفها من جذورها، وتحميل الاحتلال مسؤولية ذلك، مع توفير غطاء عربي لهذه لخطوة، وتقديم مقترح لجامعة الدول العربية لسحب المبادرة العربية للسلام وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية القضاء على فرص التسوية، والتحرك المشترك على الصعيدين العربي والإسلامي والدولي لتأمين الغطاء السياسي للموقف الأردني الفلسطيني الرافض لخطة الضم وصفقة القرن، ولتحقيق شبكة أمان مالي تساعد الطرفين على مواجهة الضغوط.

وعقدت الندوة على جلستين وأدارها رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد وناقشت الجلسة الأولى منها “الأبعاد والتداعيات القانونية لقرار الضم على كل من الأردن فلسطين” تحدث فيها كل كل من الدكتور إبراهيم الجازي أستاذ القانون الدوليفي الجامعة الأردنية، والدكتور رأئد أبوبدوية أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، إضافة لورقة عمل حول أبعاد هذا القرار على عملية السلام والقضية الفلسطينية قدمها الدكتور أحمد البرصان أستاذ العلوم السياسية، فيما ناقشت الجلسة الثانية “الأبعاد والتداعيات السياسية والاستراتيجية لقرار الضم على العالم العربي والأردن” قدمها كل من الدكتور نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك والدكتور حسن مومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كما قدمت ورقة بعنوان” ملامح مشروع فلسطيني- أردني لمواجهة هذه السياسة وإحباطها” قدمها الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عاطف الجولاني.

وأكدت الندوة على أن الأردن وفلسطين يشكلان اللاعبان المهمان في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني واعتداءاتها مما يتطلب منهما تشكيل وفود مشتركة للتحرك دولياً على صعيد الاتحاد الأوروبي، ودوله وبرلماناته المؤثرة، والإتحاد الافريقي والاهتمام بالموقفين الروسي والصيني، والسعي لحشد موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية للتراجع عن سياسات الضم والاستيلاء وهضم الحقوق الفلسطينية، وإبراز الأخطار التي تشكّلها الخطة على المصالح الدولية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة فضلاً عن تهديد الأمن القومي العربي، مما يستدعي التحرك على صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة لسحب الشرعية عن دولة الاحتلال والمطالبة بتجميد عضويتها، ولاستصدار قرارات دولية تجرّم خطة الضم وترفض الاعتراف بما تنتجه من أمر واقع، والتحرّك المشترك لتفعيل كل أشكال المقاطعة لدولة الاحتلال، وفي مقدمتها السياسية.

وحول الإجراءات القانونية في مواجهة قرار الضم دعت الندوة لتفعيل الجوانب القانونية في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال والتي يشكل قرار الضم انتهاكاً لها، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية بموجب خطة الضم للقانون الدولي الإنساني، والتحرك لمساءلة دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب فتاوى من محكمة العدل الدولية بخصوص شرعية خطة الضم وصفقة القرن والإجراءات الإسرائيلية التي تتم بموجبها، مع رصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية المترتبة على خطة الضم والاستعداد لملاحقتها قانونياً، وبضمن ذلك أي عمليات ترحيل قسري لمواطنين فلسطينيين من مناطقهم إلى مناطق أخرى.

وأكد المتحدثون في الندوة على ضرورة تعزيز الجبهات الوطنية الداخلية في الأردن وفلسطين لخوض مواجهة قوية تكافئ خطورة خطة الضم وأن يلعب الأردن دورا مهماً بالتنسيق مع السلطة ومنظمة التحرير، في إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية على أساس برنامج وطني للمواجهة، وبما يسهم في تحقيق الوحدة وتفعيل عوامل القوة، معتبرين أن حجر الأساس في مواجهة المشروع الاسرائيلي هو مقاومة الشعب الفلسطيني وإسناد حقه الشعب بخوض مواجهة شاملة مع الاحتلال، بما في ذلك المقاومة الشعبية الواسعة والمتواصلة التي يمكن أن تتطور لتشكّل انتفاضة وثورة شعبية في وجه الاحتلال بما يشكل عنصر قوة في مواجهة هذه المخططات،والتحرك المشترك بين القوى والأحزاب الأردنية والفلسطينية لتفعيل الشارع العربي والإسلامي في مواجهة خطة الضم وصفقة القرن، وبلورة أطر شعبية عربية وإسلامية للتصدي لخطة الضم وصفقة القرن.