مرايا – أكد وزراء خارجية عرب، خلال اجتماع دعت إليه الأردن، وقوفهم الكامل إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الوزراء أيضا، رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن جهود الأردن التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تهدف إلى منع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي وإيجاد افق حقيقي لتحقيق السلام العادل الشامل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين.

وأضاف لـ “المملكة” أن “جهود الأردن لا تنقطع ومستمرة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنجاح ترجمة الموقف الدولي الرافض للضم فعلا مؤثرا يمنعه ويأخذنا باتجاه العودة الى مفاوضات جادة وفاعلة تحقق السلام العادل وفق القانون الدولي ووفق المرجعيات المعتمدة وعلى أساس حل الدولتين”.

وشارك في الاجتماع، الذي بحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وزراء خارجية الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، ودولة فلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت، العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

واستعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع، الذي انعقد عبر آلية التواصل المرئي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.

وشددوا على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.

وأكد الوزراء على التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام ٢٠٠٢ وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وأكدوا أيضا التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

وشددوا أيضا على ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.

ودعا الوزراء إلى استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً.