مرايا – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز،امس الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر عدم المضي بتوجه إحالة من أكمل 28 سنة خدمة في القطاع العام.

وأكد خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعددا من رؤساء النقابات المهنية في رئاسة الوزراء، أنه ورغم الحمولة الزائدة في القطاع العام فقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية اعتماد تقييم للإحالات حتى لا نضحي بقيادات من الصف الثاني نتيجة الإحالات.

واشار الرزاز إلى أن الجزء الأكبر من سندات اليورو بوند ستخصص لسداد قرض يستحق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل فائدته مرتفعة، والجزء الآخر لتسديد المستحقات المالية على الحكومة لقطاعي الإنشاءات والأدوية.

وبشأن قرار الحكومة تأجيل العلاوات قال الرزاز، إن قرار تأجيلها جاء نتيجة انخفاض الايرادات والتحديات التي تشهدها الموازنة في ذلك الحين.

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية مساعدة المقترضين على تأجيل دفعات القروض التي تم اقتراضها من البنوك خلال فترة العمل بالزيادات من بداية العام وحتى توقفها (من شهري كانون الثاني/يناير وحتى آذار/مارس) نتيجة الجائحة الى حين عودة تفعيل الزيادات مع بداية العام المقبل.

وردا على ملاحظات النقباء بشأن التوقيف والحجز على اموال الشركات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير إجراءاتها لحماية المال العام من أي فساد أو مخالفة أو غش أو غيره، بحيث يتم إيقاع العقوبة على المسؤول عنها وعدم إيقاف عمل الشركات القائمة التي هي جزء من الاقتصاد الوطني وفيها موظفون وإنتاج ومشاريع قائمة يجب استمرارها.

وشدد رئيس الوزراء على أن ان القطاع الخاص والقطاع الاستشاري والإنشائي ليس متهما ونحن فخورون بهذا القطاع الذي يصدر خدماته للعالم العربي وخارج الإقليم، لافتا إلى أن الأوامر التغييرية على تنفيذ المشروعات تكون ضرورية في بعض الأحيان ولكن يجب ضمان عدم وجود سوء استخدام فيها، مؤكدا أهمية حوكمة هذا القطاع “الهام” لضمان حصول جميع الأطراف على حقوقها.

وأكد الرزاز أن معيار العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية هي المصلحة الوطنية العليا ومبدأ سيادة القانون والتشاركية في خدمة الوطن، لافتا الى أن النقابات المهنية بيوت خبرة وطنية.

وقال رئيس الوزراء “نحن فخورون بالنقابات المهنية وبالدور المهم الذي تلعبه، وهي جزء من نسيجنا المجتمعي والمدني، ونحن نتفق ونختلف تحت مظلة القانون وفي إطار الوطن الذي يجمعنا”.

وبين أن من أوائل اللقاءات التي عقدتها الحكومة منذ بدايات تشكليها كان مع النقابات المهنية ونحن حريصون على تعزيز هذه التشاركية.

“ليس البقاء للأقوى”

وأشار الرزاز إلى ما أنجزه الأردن خلال فترة جائحة كورونا والذي جاء ترجمة للقيم الدينية والاجتماعية التي عبر عنها المجتمع الاردني وتم تطبيقها على ارض الواقع.

وقال “ليس البقاء للأقوى وإنما الحماية للأضعف”، وفق الرزاز الذي شدد على ان جلالة الملك كان أول من دق ناقوس الخطر في التحذير من خطورة قرار اسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أسهم هذا الموقف الملكي المتقدم في إيجاد وبلورة مواقف غير مؤيدة بشأن القرار الاسرائيلي على مستوى العديد من دول العالم.

وحول مطالب النقابات المهنية بعقد اجتماعات الهيئة العامة وإجراء انتخاباتها، أكد رئيس الوزراء أن المعيار الذي يتم اعتماده بهذا الصدد هو تطورات الوضع الوبائي ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا، لافتا إلى أن الحكومة ستدرس بإيجابية إمكانية تحويل جمعية المحاسبين القانونيين إلى نقابة، ومؤكدا ضرورة إيجاد حلول مستدامة لصناديق التقاعد للنقابات التي تواجه تحديات مالية.

وكان رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان عازم القدومي، أكد إيمان النقابات المهنية بالتشاركية الحقيقية مع السلطة التنفيذية، مثمنا الجهود التي بذلتها الحكومة والجهات المعنية في مواجهة أزمة كورونا حتى أصبح الاردن أنموذجا على مستوى العالم.

وأشار القدومي عقب اللقاء إلى أن النقابات المهنية أكدت خلال اللقاء تأييدها لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض الإجراءات الاسرائيلية المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، مضيفا، “نحن جزء من النسيج الأردني ونضع أنفسنا في الخندق الأول مع الحكومة للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والمرفوضة”.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف صفا واحدا في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما شهد اللقاء – بحسب القدومي- مطالبات من النقابات المهنية حول العلاوات الفنية وإعادة صرف الزيادات المقررة عليها منذ بداية العام الحالي بعد وقفها، في حال توفرت الظروف المالية.

وأكد أن هناك وعدا من رئيس الوزراء بإعادة صرفها مطلع العام المقبل، مع إمكانية مخاطبة البنك المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل القروض المستحقة على منتسبي النقابات المهنية بعد وقف العمل بالزيادات على العلاوة الفنية، إضافة إلى إمكانية تقسيط الغرامات المترتبة على المواطنين والمؤسسات من تأخير دفع ضريبة الدخل.

كما لفت القدومي إلى أن الاجتماع تطرق لانتخابات واجتماعات الهيئة العامة لبعض النقابات المهنية، آملا أن تزول الأسباب المانعة في أزمة كورونا لتعود الحياة إلى طبيعتها، كاشفا عن وجود رد من ديوان التشريع والرأي خلال الفترة المقبلة حول إمكانية عقد اجتماعات الهيئة العامة للنقابات.

وحول أزمة كورونا، قال القدومي، إن مجلس النقباء وضع نفسه منذ بداية الأزمة في خدمة الوطن والمجتمع من أجل التصدي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن النتائج التي وصلت إليها المملكة تعد نموذجا يحتذى به، ومشيدا في الوقت نفسه بإجراءات الحكومة وقدرتها على احتواء الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في القطاعات المتضررة من الوباء، مبينا أن هناك وعدا حكوميا للنظر بقطاعات جديدة غير مشمولة بقرارات رئاسة الوزراء وأوامر الدفاع السابقة.

ولفت القدومي إلى مقترح قدمه مجلس النقباء يتمثل بأن تفرض الحكومة على موظفي القطاع العام دفع مستحقاتهم النقابية وربطها بتصاريح مزاولة المهنة لجميع النقابات، وبما يسهم في تعزيز العمل المهني ورفد صناديق النقابات.

وأكد أهمية استمرار عمل شركات المقاولات وعدم تعطيل مصالحها، حتى وإن كان أحد منها يخضع للتحقيق في القضاء.

وتحدث رؤساء النقابات المهنية الذين حضروا اللقاء حيث اشاروا الى التحديات المالية التي تواجهها صناديق التقاعد للنقابات، مطالبين بتسديد التزامات النقابات المهنية والتعميم على الوزارات بصرف علاوات المهنة للعاملين في القطاع العام الملتزمين بتسديد العائدات التقاعدية، مثلما أكدوا اهمية اقتصار التقاعدات لموظفي القطاع العام على من تبلغ خدماتهم 30 عاما.

كما طرحوا عددا من القضايا التي تهم مسيرة العمل النقابي، وإمكانية إجراء الانتخابات في ضوء انتهاء المدد القانونية لمجالس 7 نقابات نقابية.