مرايا – عادت غالبية القطاعات الاقتصادية والمنشآت للعمل في الأردن منذ أيار/مايو الماضي، بعد توقف لمدة شهرين تقريبا بسبب جائحة كورونا، إلا أن الحكومة تتجه لإصدار بلاغ حول الأجور لشهر تموز/يوليو الحالي.

ويتخوف العمال والنقابات من أن يتضمن البلاغ المنتظر، والذي أكد وزير العمل نضال البطاينة أنه سيصدر قريبا، منح صلاحيات لأصحاب العمل تمكنهم من تخفيض الرواتب واقتطاع بعض العلاوات، كما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية.

ليضاف ذلك إلى قلق من احتمال مواصلة بعض المنشآت في القطاع الخاص تسريح العمال استنادا إلى البلاغات الحكومية التي سمحت لأصحاب العمل باتخاذ هكذا قرارات بداعي تضررهم من أزمة كورونا. ويقدّر عدد الأردنيين الذين فقدوا أعمالهم بسبب أزمة كورونا، بعشرات الآلاف، وسط توقعات بأن يصل عدد الوظائف وفرص العمل التي سيخسرها الأردن بسبب الجائحة أكثر من 150 ألف وظيفة، إلى جانب الوظائف الأخرى التي فقدها الأردنيون العاملون في الخارج، خاصة في دول الخليج العربي.

ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الأردن إلى أكثر من 25 في المائة، العام الحالي، بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على سوق العمل.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لموقع “العربي الجديد”، إنه تم عقد اجتماع في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في وزارة العمل حول بلاغ الأجور لشهر تموز/يوليو الحالي، لكن لم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق حول مضمونه، مشيرا إلى أن المخاوف تساور العمال من احتمال إعطاء السند القانوني لأصحاب العمل لتخفيض رواتبهم رغم عودتهم للعمل الشهر الماضي.

وتابع: “الأصل ألا يتم تخفيض الأجور، لأن كافة القطاعات، باستثناء عدد محدود منها، عادت للعمل، ولا مبرر لتمكين أصحاب العمل من تخفيض الأجور، أو حتى الاستغناء عن العمال”. وأشار إلى أن الانتهاكات بحق العمال ما زالت تتوالى، حيث تستند بعض المنشآت في ذلك على أوامر الدفاع والبلاغات الحكومية”.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا حكوميا بشأن تنظيم الأجور لشهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، والذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم 6. وتضمن البلاغ الإبقاء على خصم 30 في المائة من الأجور، كما ألغى البلاغ حصول صاحب العمل على موافقة لخصم 50 في المائة من الرواتب.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد سمح البلاغ لصاحب العمل بتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وبما لا يخفض أجر العامل عن 150 دينارا شهريًا (210 دولارات) ومن دون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل. وقد أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل، حسب المادة (28) من قانون العمل.

إلا أن البلاغ أجاز للعامل الأردني حصراً التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له، وإذا ما ثبتت صحة شكوى العامل. وتوقّع رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، أن يكون بلاغ الرواتب لشهر تموز/يوليو هو ذاته الذي صدر خلال الشهرين الماضيين، بحيث يسمح لأصحاب العمل بالاقتطاع من الرواتب وخفضها.