مرايا – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي خلال مؤتمر صحفي لاستعراض إجراءات وجهود الحكومة المستمرة في مكافحة التهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام، في رئاسة الوزراء، أنه تم تغيير نهج الدائرة بتغيير نهج التدقيق.

وقال إن الدائرة انتقلت للتدقيق من خلال فرق للقطاعات بدلاً من أشخاص منفردين، وذلك ضمن المعايير العالمية، بحيث يكون الفريق المدقق مختص بالقطاع الذي يدققه، وبما يحققه من عدالة بين المكلفين.

وأضاف أنه كان يجب تغيير مفهوم الممارسة في الدائرة من المقدر الضريبي الذي يملك سلطة عالية من الاجتهاد، للمدقق الضريبي، فتغيير قاعدة من المقدر للمدقق نقل عبء الاثبات للمدقق الضريبي، فسابقا كان يجب أن يقوم المكلف بتقديم المعززات لكل رقم في اقراره الضريبي، لكن قانون الضريبة المعدل عكس المعادلة بحيث تصبح كافة ما قدمه المكلف صحيح، ما لم يقدم المدقق الضريبي أدلة تظهر خلاف ذلك، ليصبح المدقق مطلوبا منه التدقيق في الأرقام.

وبين أن التظلم الاداري كان يتم سابقا من خلال مديريات التدقيق، فكانت المديرية هي الحكم والخصم في حال حدوث اختلاف، وتم نقل كافة هيئات الاعتراض التي من الممكن أن يتظلم لديها المكلف لمديرية القضايا الضريبية، بحيث يستطيع المكلف الاعتراض والقبول بقرار المدقق ويمتلك حق الاعتراض على قراره.

وأشار إلى أن الدائرة سهلت على المكلفين تقديم طلب الاعتراض وبواسطة الموقع الالكتروني للدائرة، اضافة للعديد من الأمور الأخرى، كبراءة الذمة وطلب التسوية والحصول على البيانات والمعلومات.

ولفت إلى أنه لا يتم الحجز على المكلف الا بعد اتصال هاتفي مع المكلف، بحيث تم تعديل نظام البرمجة مع الدائرة بحيث لا يتم الحجز الا بعد الاتصال على المكلف وتبليغه.

وشدد على أنه تم وضع مدونة سلوك وظيفي خاصة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالقيود والضوابط التي تحكمه خلال عمله تزيد عن أي دائرة أخرى، فالموظف يوقع اقرار سرية على بيانات المكلف، وتلزمه بعد انتهاء عمله بالدائرة على الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها خلال عمله كمدقق ضريبي، اضافة للحفاظ على العدالة الضريبية، والتبليغ عن أي تضارب مصالح ممكن أن يكون قد حصل.

أبو علي أكد أنه كان يجب تحسين الخدمات للمكلفين المتلزمين، وأهمها القائمة الذهبية والتي تنص على في حال التزام المنشأة بالاقرار الضريبي ودفع الضرائب عليه وعدم وجود أي مخالفات ضريبية أو جمركية خلال 5 سنوات، بامكان المنشأة طلب الانضمام للقائمة، ليحصل على خدمات أبرزها الرديات الضريبية، والتأجيل على المستوردات وسرعة التدقيق على الاقرار الضريبي والتسريع في الحصول على المستحقات المالية من المؤسسات الحكومية واعتبار العضوية في القائمة براءة ذمة ضريبية.

وقال إن هناك جزء كبير من برامج الدائرة في الوصول للعدالة الضريبية للانتقال من التدقيق الفردي لفرق القطاعات، واسس اختيار عينة التدقيق الضريبي.

وأضاف أن الأرقام المعلن عنها هي نتيجة تغيير أسس التدقيق والتفتيش الضريبي، لافتا لوجود ملفات مفتوحة يتم العمل عليها، فهناك شركات يتم متابعة ومعالجة بياناتها.

وبين أن من حق المكلف تعديل الاقرار الضريبي، موجها الشكر للشركات التي قامت بتعديل اقراراتها الضريبية، فطلب الملف الضريبي في حال لم يقدم مذكرة تفتيش ضريبي يحق للمكلف تعديل اقراره الضريبي، وقامت شركات بتعديل اقرارها الضريبي.

ولفت لوجود برامج تظهر أماكن الخطورة في التهرب الضريبي ومدى دقة البيانات، فالتشريع عالج الكثير من الثغرات بالتجنب الضريبي وتساهم في التخفيض من التهرب الضريبي لأدنى نسبة ممكنة.