مرايا – تهديدات جمة، يواجهها لاجئون فلسطينيون في ظل تفشي فيروس كورونا بعدد من مخيمات الضفة الغربية، والمخاوف من ازدياد حالات الإصابة بسبب الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الصحية.

وسجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أكثر من 1200 إصابة، في مخيمات الضفة الغربية، مشيرةً أن الأعداد في تزايد خطير.

الإصابات وقعت في 14 مخيما، هي: الجلزون (رام الله)، عين السلطان (أريحا)، عسكر وبلاطة وعين بيت الماء (نابلس)، الفوار والعروب (الخليل)، الدهيشة وبيت جبرين وعايدة (بيت لحم)، قدورة (رام الله)، قلنديا (القدس)، شعفاط (القدس)، جنين (جنين).

وحتى الأحد، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في عموم فلسطين، إلى 13.046 حالة، بينها 78 وفاة، و4.726 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومدينة القدس المحتلة.

ومنذ تهجيرهم من أراضيهم على يد “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948، يقيم اللاجئون الفلسطينيون في 58 مخيما رسميا تتبع وكالة “أونروا”، منها 19 بالضفة بما فيها القدس، و8 في قطاع غزة، والبقية موزعة في دول عربية عدة.

ونهاية 2018، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم نحو 6.02 ملايين لاجئ، وفق الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

فيما يبلغ عدد اللاجئين في مخيمات الضفة نحو 820 ألف فلسطيني، وفق وكالة “أونروا”.

** مخيم الجلزون

قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، سجل مخيم الجلزون، حتى الأحد، أكثر من 220 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما حذر مسؤولون في المخيم، من احتمالية تضاعف أعداد المصابين.

ويسكن نحو 16 ألف فلسطيني، في مخيم الجلزون، على مساحة تبلغ 0.25 كيلومترا مربعا، تقع شمال رام الله.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الجلزون، محمود مبارك، إن “ضعف البنية التحتية، وتلاصق المساكن، يضعف القدرة على اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة”.

وأضاف للأناضول، أنه “ليست هناك قدرة على الالتزام الحقيقي بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتقال للعدوى، نظرا للبنايات المتراصة، والشوارع والأزقة التي تكاد لا تتسع للمارين”.

وتابع مبارك: “لدينا مشكلة حقيقية، في إيجاد أماكن لحجر المصابين، ما يجعل أعداد الإصابات مهيأة للازدياد”.

واعتبر، أن هناك تقصيرا من جانب وكالة “أونروا”، في تقديم الخدمات للاجئين، وتهيئة أماكن لحجر المصابين، عدا عن نقص في كمية المعقمات والحصص التموينية.

** الازدحام والاكتظاظ

من جهته، رد سامي مشعشع، المتحدث باسم “أونروا”، أن “الازدحام والاكتظاظ داخل المخيمات، هو أكثر ما يعرقل جهود مكافحة جائحة كورونا، بخاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية”.

وقال مشعشع للأناضول، إن “الأزمة التي تواجهها الوكالة منذ سنوات، بسبب تراجع الدعم لها، تؤثر سلبا على عملها في تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى بشكل عام”.

وتأسست الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، وتقدم خدمات منقذة للحياة لحوالي 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين، مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتواجه أونروا أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المقدر بـ360 مليون دولار، بزعم معارضة واشنطن لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل.

وأوضح مشعشع أن “الوكالة بحاجة إلى نحو 93 مليون دولار كموازنة طوارئ لمتابعة تداعيات الجائحة، لكن لم نتسلم سوى نصف هذا المبلغ، وهناك تعهدات بالمبلغ المتبقي”.

وأضاف أن “هذا النقص في الدعم يؤثر على القدرة في المساعدة وتقديم المعونات المختلفة للاجئين، في مختلف أماكن تواجدهم”.

ولفت إلى أنه رغم ذلك، فإن العيادات الصحية التابعة للوكالة تبقى مفتوحة لتقديم الرعاية والتطعيمات، إلى جانب استمرار تعقيم المخيمات، عدلا عن إطلاق خطوط ساخنة للاستشارات الطبية.

** ارتفاع الفقر

بدوره، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أن “المخيمات دخلت مرحلة الخطر، بمجرد الإعلان عن تسجيل حالات كورونا في أكثر من نصف مخيمات الضفة الغربية”.

وبين أبو هولي، للأناضول، أن آثار الجائحة، لم تقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل امتدت لتنتج ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة، الناجمة عن توقف الأعمال بسبب إجراءات مكافحة كورونا.
وفي 8 يوليو/تموز المنصرم، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أن “هناك 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى معونة إنسانية” في عموم فلسطين.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى تنسيق عال مع وكالة “أونروا”، لمتابعة الإصابات، لكن العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة الأممية، يحول دون قيامها بواجبها على أكمل وجه، ويؤثر على تقديم الخدمات الأساسية.

وحذر “أبو هولي” من تضاعف عدد الإصابات، وتفشي العدوى في كل المخيمات، داعيا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، لمنع ذلك.