مرايا – أكد وزير الدولة وشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الخميس، أنّ صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وأنّ جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي من أجل سلامة وحماية الجميع، وبهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال العضايلة، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية مقلقة، لكنّ الأمور ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين.

وأضاف: “ستكون هناك رقابة صارمة على الممارسات الاجتماعيّة التي لا تنسجم مع إجراءات الوقاية والسلامة العامّة، كالتجمّعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً، (بيوت العزاء، الأفراح، الولائم)”، حيث سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يخالف التعليمات.

ودعا إلى تحميل تطبيق “أمان” الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وسيسهل عمل فرق التقصّي الوبائي، ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكّر.

وفيما يتعلق بالحظر الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي، أكد العضايلة، أنّ الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً، ومرتبط كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة؛ ولا يوجد أيّ قرار من هذا القبيل حتى الآن

وفيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 11، أشار إلى أنه سيبدأ تطبيقة السبت المقبل؛ بفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وتابع: “العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق”.

وأشار العضايلة إلى أن، وزارة التربية والتعليم بدأت التحضير لبدء العام الدراسي، وإعداد المناهج والكتب الدراسيّة، وإجراءات تهيئة المدارس، وتوفير أسباب الوقاية والسلامة العامّة ضمن البروتوكولات الصحيّة المتّبعة في ظلّ هذه الظروف؛ وستتواصل هذه العمليّة إلى أن يبدأ العام الدراسي في موعده.

وأكّد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وستكون هناك خطّة لمنع إقامة المواكب والتجمّعات، والأجواء التي من شأنها إعاقة حركة المواطنين والمركبات، ومخالفة تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية.

ولفت العضايلة إلى أن المواطنين رديف للأجهزة الأمنية، وهم معنيون بالحفاظ على الأمن.