مرايا – قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن اتخذت الحكومة قرارات مهمة تخص بيئة العمل والموظفين في مؤسسات القطاع العام من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار العدوى والحفاظ على ديمومة العمل.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، أنه وفي ضوء التطورات الجديدة للحالة الوبائية، والارتفاع الملحوظ بالاصابات المحلية كان لابد من اتخاذ إجراءات مشددة متعلقة بالقطاع العام.
وأوضح الداوود أن هذه القرارات شملت العمل عن بعد أو تدوير العمل ويكون الدوام بحده الأدنى الهدف منه التقليل من الاكتظاظ والمخالطة ومنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين، وهذا القرار لن يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف “تعطى الأولوية في العمل عن بعد لفئات مثل الذين يسكنون في مناطق تعاني من الوباء أو كبار السن أو الحوامل بهدف الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من عدوى الفيروس.
وأكد على التعميم على جميع الوزارات بالتزام الموظفين والمراجعين بأمر الدفاع رقم 11 بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واتخاذ العقوبات بحق كل من يخالف ولضمان ذلك، أوعز رئيس الوزراء على دوائر الرقابة في المؤسسات والوزارات بمراقبة تنفيذ هذه الاجراءات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.