مرايا – يبدأ التحاق نحو 2.145 مليون طالب وطالبة بالعام الدراسي 2020/2021، الثلاثاء، بعد انقطاع الطلبة عن الانتظام بالدوام على مقاعد الدراس منذ آذار الماضي نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة أعلنت عودة انتظام الدراسة من المدارس كالمعتاد ضمن شروط صحية محددة، في ظل انتشار الفيروس.

رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز، أعلن 14 آذار، تعليق دوام المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تأثيرات انتشار الفيروس، ليُكمل الطلبة بعدها الدراسة عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الماضي.

الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أشار إلى أن عدد الطلبة في جميع المدارس (الحكومية، الخاصة، أونروا، الثقافة العسكرية) يبلغ مليونين و 145 ألف طالب وطالبة، منهم 64 ألف طالبا في الصف الأول سجلوا في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد.

الوزارة حددت في وقت سابق أول يومين “الثلاثاء، الأربعاء” من العام الدراسي لدوام الطلبة، لغايات تسليم الكتب وتوزيع جدول الدروس والإرشاد والتوعية، بحيث يكون اليوم الأول “الثلاثاء” للصفوف الفردية من: الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، الحادي عشر، واليوم الثاني “الأربعاء” للصفوف الزوجية: الثاني، الرابع، السادس، الثامن، العاشر، التوجيهي.

الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات قالت لـ “المملكة” إن نحو 717 ألف طالب يبدأون العام الدراسي الجديد الثلاثاء، قبل أن يلتحق حوالي 703 آلاف طالب في المدارس الحكومية الأربعاء.

ويبلغ عدد المسجلين في رياض الأطفال 60 ألفا، و 180 طالبا وطالبة، فيما وصل عدد المدارس الحكومية والثقافة العسكرية والأوقاف في كافة أنحاء الأردن إلى 3974 مدرسة، وفق القرعان.

ويدرس في المدارس الحكومية أكثر من 1.421 مليون طالب، فيما يبلغ عدد المدارس الخاصة 3441 مدرسة، وفق قبيلات.

وزارة التربية والتعليم أجلت بدء دوام طلبة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة إلى الأحد المقبل 6 أيلول/ سبتمبر، “حرصا على سلامة الطلبة وأهاليهم”.

“اعتبارات وشروط صحية”

وسيكون التركيز في الأسبوع الأول من دوام الطلبة على التوعية والثقافة الصحية، وعلى برنامج المهارة الأساسية للطلبة، وتعويض الفاقد التعليمي”، وفق وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي.

وقال إن التدريس داخل الصفوف سيكون للمواد جميعها، عند عودة الطلبة إلى المدارس الثلاثاء المقبل ضمن “اعتبارات وشروط صحية”.

وأكد الوزير تجهيز المدارس بالمعقمات، والعمل على تثقيف الطلبة صحيا بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام المرافق الصحية.

وتعهدت الوزارة بتوفير كمامات واقية للهيئة الإدارية والتدريسية وللطلبة في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، وفق ما أكده مصدر، في الوقت الذي تدرس فيه الوزارة توفير “كمامات يتم غسلها وتنظيفها عدة مرات بعد انتهاء الأسبوع الدراسي الأول”.

ودعا النعيمي إلى عدم إرسال الطلبة للمدارس في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، مضيفا أن الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة وربو لا داعي لقدومهم للمدارس في المناطق التي تشهد حالات إصابة، ولهم أن يتعلموا عن بُعد في منازلهم، على أن يتقدموا للاختبارات المدرسية في مدارسهم لاحقا.

وفي حال ظهور إصابة بالفيروس على مستوى المدرسة سيُعلَّق الدوام في المدرسة، ويطبَّق التعليم عن بُعد، ويطبَّق الحجر المنزلي على كل مرتادي المدرسة، وفق الوزير الذي تحدث عن استمرار خضوع الدوام المدرسي إلى الدراسة والتقييم، وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة وحي.

الوزارة قررت تعليق بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس أونروا في حي الربوة في لواء ماركا، والأشرفية في لواء قصبة عمان، حتى إشعار اخر، بناء على توصية من خلية أزمة كورونا.

وأعلن محافظ مأدبا علي الماضي لـ “المملكة”، تعليق الدراسة في مدرستي الذكور والإناث في مخيم مأدبا، واستئنافها الأحد لحين استكمال عمل فرق الاستقصاء الوبائي والتعقيم.

“تعطيل” عمليات مدرسية

وزير التربية أشار إلى “تعطيل” بعض العمليات المدرسية، مضيفاً أن الطابور الصباحي لن يكون كالمعتاد للطلبة، وسيكون جزئيا لصف واحد كل يوم فقط.

“ستعلق بعض العمليات والخدمات المدرسية من أنشطة رياضية وثقافية وفنية”، وفق الوزير إضافة إلى تقنين الاجتماعات، وإيقاف خدمات المقصف المدرسي.

أما الاستراحة ستكون قصيرة بفترات متباعدة بين الصفوف، وقدوم الطلبة ومغادرتهم سيتم بفواصل زمنية لا تقل عن 10 دقائق، وفق النعيمي.

وقال النعيمي، إن الدوام في المناطق المفتوحة بالكامل سيبقى بحسب البروتوكول الصحي، كاملا في المدارس التي تحقق شروط التباعد الجسدي (متر مربع للطالب داخل الصف، ومترين خارجه).

لكن سيكون الدوام بالتناوب بين الأيام (وجاهي وعن بعد)، في المدارس التي لا تحقق شروط التباعد الجسدي، بحيث يقسم الصف الى نصفين، يتلقى النصف الأول تعليمه وجاهيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما يتلقى النصف الآخر تعليمه أيام الاثنين والأربعاء.

وتحدث الوزير عن تخفيض زمن الحصة، بحيث يتلقى النصف المقيم في المنزل تعليمه عن بعد، ويتناوب النصفان أيام الدوام أسبوعيًا.

وفيما يتعلق بالدوام في المناطق المغلقة بحظر شامل، أوضح النعيمي، ان دوام المدارس فيها سيعلق ويطبَّق التعليم عن بُعد.

واوضح ان المناطق البينيّة (التي يتم عزلها ولكن لا حظر تجول فيها) انه سيُمنَع الطلبة في البنايات المعزولة، ويطبق نموذج الدوام بالتناوب ضمن نظام المجموعات المنفصلة.

وتُقسَّم بحيث يكون نصيب الطالب فيها مترين مربعين داخل غرفة الصف، ويكون نظام التعليم فيها عن بُعد، إضافة إلى نظام المجموعات المنفصلة.

وذكر أن كل مجموعة ستدرس مبحثًا واحدًا أساسيًا في اليوم بواقع ساعتين ثم تغادر المدرسة مباشرةً، وفق الطاقة الاستيعابية بواقع مترين مربعين للطالب، مع التركيز على المواد الأساسية.

وقررت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، السماح للطلبة ممن يعانون أمراضا صحية مثل الربو وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي ونقص المناعة، بعدم الالتحاق بالمدارس وفق مجموعة من الشروط.

وتشمل الشروط أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، وضمن طاقتها الاستيعابية المعلنة، وأن يوقع ولي أمره تعهدا بالموافقة على أن يتقدم ابنه للامتحانات المدرسية داخل المدرسة.

وتشمل الشروط أيضاً، أن يتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم عبر المنصة الخاصة للتعليم عن بُعد من خلال التسجيل عليها، بحيث سيتم رصد غيابهم وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب المعمول بها في الوزارة عليهم، وأن يعود الطالب لمقاعد الدراسة في المدرسة حال الإعلان رسميا عن انتهاء الجائحة.

“دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر”

جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، الأحد، أهمية دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر، ليصبح جزءاً من النظام التعليمي المستدام في المدارس.

ولفت الملك، خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة المستجدّات على منصّة التعليم الإلكتروني، إلى ضرورة مواصلة تطوير المنصّة، والأخذ بملاحظات الطلبة والمعلمين والأهالي، مشددا على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق، لضمان حصول الطلبة على فرص الاستفادة من هذه المنصة.

وأشار النعيمي خلال الاجتماع إلى أن الوزارة وضعت خطّة للوصول للطلبة الذين لم يستطيعوا الاستفادة من هذه المنصة، والمقدّرة نسبتهم بـ 16%، وذلك من خلال تغطية الحكومة لتكاليف شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها بمعايير عادلة على الطلبة.