مرايا – قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان.
ولم يسبق لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن أدلى بمثل هكذا تصريح، وبشكل علني.

وكان فريدمان يتحدث، الخميس، لصحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة “ردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تدعم دحلان “لإزاحة عباس”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فاز بانتخابات عامة، جرت في أراضي السلطة الفلسطينية عام 2005، ليخلف الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وهاجم فريدمان القيادة الفلسطينية، مستخدما التعبير التوراتي “يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وقال “قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي”.

وأضاف في إشارة إلى الضفة الغربية “أعتقد أن الناس في يهودا والسامرة يريدون حياة أفضل، إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى فهم أنه من الممكن أن يحقق مثل هذا الهدف”.

وتابع فريدمان “إن قيادتهم، ما زالت تتشبث بشكاوى قديمة جدًا وغير ذات صلة، إنهم بحاجة إلى الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، إنهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي”.

وكان فريدمان قد قال في الماضي مرارا، إن أراضي الضفة الغربية هي جزء من إسرائيل، وإن من حق اليهود الاستيطان فيها، كما دافع بقوة عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبات أول دبلوماسي يتولى مسؤولية السفارة الأمريكية، بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.

وفريدمان هو من المقربين جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقارير إسرائيلية وأمريكية.

وتلاحق كل من تركيا وفلسطين، “دحلان” بعدة تهم أبرزها، القتل والفساد والتجسس الدولي والضلوع بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها أنقرة، منتصف يوليو 2016.

ويتهمه القضاء التركي، بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و”الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس”، و”قيامه بالتجسس الدولي”.

أما في بلاده، فقد أصدر القضاء الفلسطيني ضده، أحكاما بالسجن، ويعمل قسم الشرطة الدولية (الإنتربول) في السلطة الفلسطينية، على إلقاء القبض على مجموعة من الفلسطينيين المتهمين بالفساد والهاربين خارج فلسطين، دون تسميتهم.