مرايا – الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطيء … هذه العبارة وردت عصر السبت على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ردا على الأرجح على عاصفة من التكهنات تحت عنوان “رحيل او تعديل “وشيك مع منتصف الاسبوع الحالي.

واستثمر الرزاز بذكاء ملموس ندوة إدارية نظمت عن بعد ل”تبرير” سلسلة أخطاء تورطت فيها حكومته.

وقال الرزاز في الندوة بان الحكومات الناجحة ليست هي التي لا تخطئ، بل هي الحكومات التي تتعلم من أخطائها وتقيم أداءها باستمرار وتصحح وتحسن باستمرار حتى تصل إلى ما تصبو إليه.

ويتضمن كلام الرزاز هنا إقرار بحصول “أخطاء” لكنه لم يتوسع في شرحها او استعراضها ولم يتحدث عن اسبابها.

وتجاهل رئيس الحكومة الجدل العاصف في البلاد حول مسببات العودة القوية للفيروس كورونا والدخول في مرحلة الانتشار المجتمعي في ظل سياسات الاغلاق والحظر التي بررت بدورها على اساس وبائي.

ولأول مرة تحدث الرزاز ايضا عن”مأسسة عملية إتخاذ القرارات” لكنه كالعادة لم يشرح المنطوق الاداري الجديد.

لكن الحكومة اعترفت بان الخطأ الابرز كان في ثغرة المعابر والحدود ولم تجري تحقيقا ولم تتخذ اي قرارات.

وخرج الرزاز بصيغة ثنائية الحكومة والخطأ في توقيت حساس وقبل نحو اسبوع من موعد مقرر دستوريا لإعادة تشكيل مجلس الاعيان وتحديد مصير مجلس النواب حيث حفلت الساعات ال48 الأخيرة بتوقعات ضخمة بقرب تحديد مصير الحكومة.

ويخشى مقربون من الرزاز من سيناريو” الرحيل المفاجيء والصاعق” وفي مرحلة تلتهم فيها “شعبية الحكومة” جراء فوضى التعاطي مع ملف الفيروس كورونا والإرتجال وتخبط القرارات.

وينص الاستحقاق الدستوري على ان الحكومة تستقيل فور صدور ارادة ملكية ب”حل مجلس النواب” .

وتوسعت أكثر من اي وقت مضى الانباء عن حكومة جديدة قيد التشكيل وعن اجتماع أخير لمجلس الوزراء منتصف الاسبوع الحالي في اشارة مباشرة على مغادرة محتملة للحكومة لا يوجد ما يساندها من ادلة مؤكدة.

ويبلغ مقربون من الرزاز انه يخطط لأوسع تعديل وزاري على طاقمه.

واذا تمكن الأخير من تعديل وزاري على طاقمه ستكون الفرصة مواتية لإستمرار حكومته ولصيغة لا تحل مجلس النواب بل تعتمد على مجلس يسلم المجلس دستوريا وهي صيغة يبدو ان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات غير راضية عنها لإن النواب الحاليين لديهم إمتيازات بحكم القانون يستطيعون إستثمارها في الدعاية الانتخابية وبصورة غير منصفة.

ويحاول الرزاز الافلات من كمين “التغيير الوزاري” في الساعات القليلة المقبلة حيث الاستحقاق الاهم الذي يواجه فريقه وهو الخيار الملكي الحاسم قبل 26 من الشهر الجاري بخصوص حل مجلس النواب او بقاءه حتى تجري الإنتخابات.

ويسود الانطباع بان مجلس الوزراء بوضعه الحالي لن يعمر طويلا ويعيش الاسبوع الاخير دون ان تتضح البوصلة بخصوص التعديل او الرحيل