مرايا – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الثلاثاء إن الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً أو رعاية صحيّة.

وأضاف الوزير أنّه سيتمّ تطبيق نصوص أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحق كل من تثبت مخالفته، وكل من يعرض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، ويتسبب بنقل العدوى إليهم؛ علماً بأن العقوبات تصل حد الحبس إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.

وفي ضوء صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، قال العضايلة إن الحكومة تعول على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم؛ وبالتالي فإن الفرد مسؤول أوّلاً عن صحته، وصحة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقربين منه.

وأعاد العضايلة التذكير ببدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنّفة وبائيا حمراء أو صفراء لمدّة أسبوع، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر، ووفقاً للآليّة المعلنة مسبقا.

وأكد أنّ الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقبا من خلال الحكام الإداريين، عبر جولات تفتيشيّة مفاجئة، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحق كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.

وقرر مجلس الوزراء تعديل التسهيلات التمويلية الممنوحة للمواطنين ضمن البرنامج الوطني للإسكان/محور الأراضي، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من البرنامج.

وشملت التسهيلات تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 15% لتصبح 5%، وزيادة فترة السّداد إلى 10سنوات بدلاً من 7 وتخفيض قيمة الفائدة أو المرابحة إلى 4% في مناطق العاصمة عمّان، و3.5%في بقيّة المحافظات.

أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م، بحيث يتمّ إسقاط الدعاوى عن المكلّفين في حال قيامهم بإجراء التسوية وفقاً للتشريعات الناظمة، وتمكين المكلفين أيضاً من تقسيط المبالغ المترتّبة عليهم بعد إجراء التسوية.

ووافق مجلس الوزراء على شمول القضايا الضريبيّة العالقة بين المكلّفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

كما أقرّ مجلس الوزراء الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.