مرايا – تنتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، العديد من الملفات الساخنة على الساحة المحلية الأردنية، بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالمديونية وتحفيز الاقتصاد الوطني، وقانون ضريبة الدخل، وتنشيط الاستثمار، بالإضافة إلى أرقام الفقر والبطالة التي سجلت مستويات قياسية، وغيرها الكثير.

جائحة كورونا

ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، طالب ناشطون أردنيون بضرورة تخفيف جميع الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا مثل إلغاء حظر التجول الشامل؛ لما له من آثار اقتصادية، وإعادة فتح المدارس وإلغاء نظام التعلم عن بعد، فضلا عن تعزيز النظام الصحي في الأردن، وتوفير العلاجات.

الاقتصاد الوطني

وطالب أردنيون باتخاذ خطوات من شأنها تحفيز الاقتصاد الوطني، وتخفيض المديونية التي تجاوزت حاجز الـ 45 مليار دينار في عهد الرزاز، وتخفيض نسب البطالة والفقر التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، عدا عن تنشيط الاستثمار.

الضرائب وأسعار المحروقات

ودفع الإعلان عن الحكومة الجديدة المواطنين إلى المطالبة بإعادة النظر وهيلكة الضرائب التي اعتبروها أنهكت جيوب الأردنيين، وأبرزها قانون ضريبة الدخل، وتخفيض الأسعار بشكل عام، بالإضافة إلى تخفيض أسعار المحروقات والضرائب المفروضة عليها.

الفساد

وأبرز ما يؤكد عليه الأردنيون في كل حال وترحال، هو محاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين وتطبيق سيادة القانون، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجالين التشريعي والإجرائي، وتحصين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى منع تقادم الجرائم في الاعتداء على المال العام.

الخدمات

الخدمات هي أحد أبرز المطالب التي يشدد عليها المواطنون، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية في معظم مناطق المملكة من شبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والماء، وإعادة تأهيل شبكة الطرق في العديد من المحافظات.