مرايا – لم يؤكد أو ينف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي نية الحكومة اجراء تخفيضات ضريبية لمواجهة تبعات جائحة كورونا واكتفى بالقول «ان لا رفع لضرائب او رسوما جديدة على اي سلعة او قطاع».

 
وقال في مقابلة مع مدير تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفة الرأي محمد الدويري إن الحكومة خفضت ضريبة المبيعات على الكمامات والمعقمات من 16% الى 1% وعلى قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق من 16% الى 8% لافتا الى اجراءات اتخذت لحماية القطاعات والجهات المتضررة.

واضاف ان الدائرة تعطي القطاعات المغلقة من اثر الجائحة مهلة الى حين تغير الاوضاع ايجابا وقال «من يعمل يدفع ضريبة ومن لا يعمل لا نضغط عليه لدفعها».

وبين ان الحكومة تسير على نهج رفع كفاءة التحصيل عبر تعزيز التدقيق والتفتيش ومكافحة التهرب او التجنب الضريبي بدلا من رفع حصيلة الضرائب بزيادتها على المواطنين.

وأكد ابو علي ان لا نية مطلقا لتعديل قانون الضريبة لافتا الى ان قانون ضريبة الدخل الذي تمت المصادقة عليه في 2019 وسرى مفعوله مطلع العام الماضي لبى اهدافه في تعزيز التحصيل الضريبي.

وقال في معرض اجابته على اسئلة الرأي ان الدائرة تنفذ حزمة اصلاحات تنصب في تحسين الخدمات، منها فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق لزيادة الكفاءة علاوة على اعتماد القائمة الذهبية للملتزمين بتسهيل الخدمات المقدمة لهم علاوة على تحسين الخدمات الالكترونية المتعلقة بخلاصة متطلبات المكلفين الكترونيا، فضلا عن استحداث معهد ضريبي في الدائرة ليتمكن من تنفيذ الممارسات العالمية في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي.

واضاف ابو علي ان التفتيش والتدقيق اصبح الان مرفقا بكاميرا بالصوت والصورة لضمان حسن العمل وحل أي خلافات قد تحدث، وقال ان عطاء طرح الاسبوع الماضي لهذا الصدد ليعمم العمل بالكاميرا لكل المفتشين والمدققين.

وبين ان الدائرة تبنت مدونة سلوك ضريبي تضمن عدم تضارب المصالح او تحقيق منافع وتنظم العلاقة الوظيفية وتحقق العدالة والمساواة، مشيرا ايضا الى ان التدقيق اصبح الان على مستوى قطاعي من خلال فريق عمل، بدلا من التدقيق الفردي لملف في شركة معينة.

وقال ان تحسين اجراءات التحصيل والاصلاح الضريبي مكنت الدائرة من تحصيل 776 مليون دينار كفروقات ضريبية في 11 شهرا من العام، متوقعا في الوقت ذاته ان تبلغ الايرادات الضريبية عموما مع نهاية العام الى 4.9 مليار دينار.

واختتم ابو علي المقابلة بالحديث عن نظام الفوترة وقال ان الدائرة انهت البعد التشريعي والاداري بالاتفاق مع كل الانشطة والفعاليات الاقتصادية على تطبيق هذا النظام لافتا الى ان عطاء دوليا طرح الاسبوع الماضي ويتم دراسة العروض المقدمة من شركات دولية من قبل لجنة مشتركة ما بين «الضريبة» والاقتصاد الرقمي» تمهيدا لاحالته على شركة تنفيذ المشروع على كل القطاعات العام المقبل بموجب برنامج متخصص.

وفيما يلي نص الحوار:

في البداية هل لك ان تحدثنا عن إجراءات الدائرة في الاصلاح الضريبي لتعزيز التحصيل؟

نعم ساتحدث بكل شفافية في هذا الامر، ودائما ما تواجه عقبات في بداية اي اصلاح وقد انتهج الاردن برنامجا اصلاحيا ضريبيا شاملا أتى اكله بالارقام المحصلة مؤخرا، علما بان الاصلاحات الضريبية لا تنحصر فقط في معالجة التهرب او التجنب الضريبي فحسب بل هناك جانب كبير وحزم تصب في مصلحة المكلفين وتحسين الخدمات.

ان الدائرة تنفذ حاليا حزم اصلاح الجزء الاكبر منها ينقسم الى قسمين فالاول ينصب في تحسين الخدمات من خلال عدة مشاريع وبرامج باعتماد القائمة الذهبية التي تتضمن الملتزمين فلا يمكن معاملة المكلف الملتزم بنفس الطريقة التي يعامل بها غير الملتزم لان المكلفين الملتزمين على مدى 5 سنوات ينبغي تقديم خدمات متميزة لهم ولذلك جاء برنامج القائمة الذهبية الذي يتضمن سرعة الحصول على تأجيل دفع الضريبة او الحصول على الرديات واعطاء الاولوية في التدقيق ومنحهم شهادة عضوية القائمة الذهبية لتحل محل براءة الذمة في تحصيل الحقوق لدى الوزارات والدوائر، اما البرنامج الثاني الذي تبنته الدائرة لتحسين الخدمات يتعلق بالخدمات الالكترونية حيث ان هذه الخدمات التي طبقت ضمن برنامج الاصلاح الضريبي تتعلق بخلاصة متطلبات المكلفين لتلك الخدمات وتم العمل على ادخالها وتقديمها الكترونيا وعليه اعتمدنا نشرة دورية تتعلق بكل اجراءات وخدمات دائرة الضريبة من تفتيش وتدقيق والتسويات والقضايا حيث ان الخدمات المقدمة في النصف الاول من العام تزيد كثيرا عن الخدمات المقدمة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

هل زادت هذه الإجراءات من التحصيل الضربيبي؟

بالتأكيد زادت، فالمكلف عندما يجد مثل هذه الخدمات الاكثر سهولة فانه يقدم على دفع الضريبة وبالتالي كل هذه البرامج التحفيزية تصب بالنهاية في رفع كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي وعندما يصل الاقرار الى المدقق في بداية السنة يبدأ بعمله باكرا ونستفيد من كامل السنة بالتدقيق بدلا من الانتظار الى السنة التالية.

ومن ضمن الاصلاحات التي اقدمنا عليها، ثمة اصلاح مهم ايضا يتعلق بتحسين العلاقة مع المكلفين من حيث الاعتراض الاداري حيث كان الامر في السابق اذا اختلف المكلف مع المدقق يقدم اعتراضه لنفس المديرية التي قدم لها اقراره واختلف معها، وبالتالي كانت ترد معظم الاعتراضات مما جعلنا نفصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق ما تغير العمل حاليا واذا اختلف المكلف مع المدقق فانه يذهب الى مديرية القضايا لحل القضية، الامر الذي حسن من العلاقة مع المكلفين.

ان مثل هذا الاجراء الجديد لم يمكن هيئات الاعتراض من دراسة اقرارات التدقيق وإعطاء رأي محايد فحسب، بل ايضا خفف العبء على القضاء حيث انخفضت قضايا الاعتراض التي تذهب الى المحاكم.

كما اجتهدنا في موضوع كوادر دائرة الدخل والمبيعات، حيث تم استحداث معهد ضريبي في الدائرة ليمكننا من الممارسات العالمية في التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي وساهم في قدرات المفتشين والمدققين ونقل الخبرات والتجارب الى كافة الكوادر المختصة في هذا المجال. كما اجرينا ايضا تحسينات فيما يتعلق بالمعلومات.

هل مكنت مثل هذه الاجراءات العمل الضريبي من السيطرة بنسبة كاملة دون وجود اي ثغرات؟

الكمال لله وحده ونحن نتطلع باستمرار الى تعزيز الكفاءة للحصول على افضل نتائج ممكنة في ممارسة العمل الضريبي ولا ننسى ان كوادر الدائرة على مهنية عالية بشكل عام فعندما نقارن الكفاءة لدينا مع دول أخرى حسب كثير من الدراسات فان كفاءة كوادرنا افضل من غيرها في كثير من الممارسات ما جعل دولا عربية ترسل كوادرها الى الاردن للاطلاع على التجربة الاردنية.

هذا المعهد له دور كبير في رفع كفاءة الموظفين والاطلاع على التجارب العالمية المتقدمة. واضف الى ذلك ولمواجهة اي مخاطر للعمل الضريبي وقعنا جميعا على مدونة سلوك خاصة بالعمل الضريبي وذلك لخصوصية دائرة الضريبة والعمل فيها من حيث تواجد المخاطر في التعامل مع القطاع الخاص، حيث ان هذه المدونة تضمن عدم تضارب المصالح وعدم تحقيق اي منافع وتنظم العلاقة الوظيفة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة كما تتضمن الالتزام للمدقق الضريبي لما بعد العمل في الحفاظ على اسرار الدائرة. وهذه المدونة جهزناها عقب اطلاعنا على الممارسات الدولية في نظم الضريبية في الدول المتقدمة وتضمنت صرف مكافآت بدل الجهود الصحيحة التي تبذل.

كما عملنا على محور آخر من محاور الاصلاح فيما يتعلق بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي وهو عدم الاعتماد على المعلومات فقط في التفتيش والتدقيق، فقد كانت الدائرة تعتمد في هذا المجال على معلومات تتأتى من مصادر معينة مثل موظف ظلم في شركة او لم يحصل على زيادة كان يطمح لها ولكننا غيرنا هذا النهج من تحصيل معلومات الى ادارة مخاطر بخطة مدروسة تضمن ادخال كل بيانات المكلفين ضمن فرضيات معينة يجعلنا نلقي الضوء على شركات او منشآت ذات مخاطر عالية ويعطينا مؤشرا اين نذهب لاجراء التفتيش والتدقيق الضريبي. وفي الواقع هذا برنامج لا يميز بين مكلف وآخر ولا يستثني احدا.

في السابق كان كل موظف يدقق ملفا اما الان اصبح التدقيق على مستوى القطاعات من خلال فريق عمل، فبدلا من تدقيق ملف في شركة معينة جاء التعديل على مستوى التدقيق ضمن فرق على مستوى قطاعي، وعلى سبيل المثال بات هناك فريقا متخصصا لقطاع البنوك وآخر لقطاع الاتصالات وهكذا. حيث تحقق من هذا الاجراء هدفان الاول يحقق العدالة والمساواة لكل المنشآت في قطاع معين والهدف الاخر رفع كفاءة التدقيق لان العمل اصبح ضمن فرق وليس فرادى مما زاد من الفروقات الضريبية ورفع التحصيل المالي.

وفي مجال عملنا بمكافحة التهريب اصبحنا نعمل بموجب خطة ادارة المخاطر حيث بات المدقق في دائرة مكافحة التهرب الضريي ومديرية كبار المفتشين والمقيمين يعمل جولات تفتيشية ومعه كاميرا بصوت وصورة، وبهذه التجربة نجحنا كثيرا ونحن بصدد تعميمها على مجال التدقيق علاوة على التفتيش، وهذه الكاميرا توضع على صدر المفتش او المدقق وتسجل كل شيء يتم حصره ضمن عمله وسيتم العمل بهذه التقنية على كل المفتشين والمقيمين الصغار لتكون كل حملات التفتيش والتدقيق مصورة وكنا طرحنا عطاءا الاسبوع الماضي لهذه الكاميرات لتصل كل المديريات لتشمل مديريات الوسط وسيكون التسجيل هو الفيصل في حال وردت شكاوى من مكلفين حيث نعود الى الكاميرا التي تكون برفقة الموظف من خروجه من الدائرة الى حين عودته طوال حملته التفتيشية.

خطة المكافحة بهذا الشكل اثبتت نجاحا من خلال الارقام التي حصلنا عليها حيث ان اجمالي الغرامات والفروقات التي حصلنا عليها من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال 11 شهرا من هذا العام وصلت الى 776 مليون دينار، جزء منها تم تحصيلها فعليا وجزء آخر سيتم تحصيله العام المقبل.

هذا كله بفضل اعادة هيكلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بدأنا ننفذها مع مطلع العام الحالي حيث استحدثنا 5 مديريات جديدة بعمل مؤسسي مكن الحكومة من تحسين الحصيلة الضربية رغم وجود الانمكاش الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا وعدم دفع قطاعي السياحة والنقل للضريبة بسبب الجائحة. بمعنى ان الاثر التي سببته جائحة كورونا على بعض القطاعات تم تعويضه بالاصلاحات الضربيبية في معالجة التهرب او التجنب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وكل العالم تأثر بالجائحة الا ان الحصيلة الضريبية في هذا العام تزيد عن العام الذي قبله بفضل الاصلاح.

وفي الواقع نتوقع تحصيل ايرادات ضريبية بنهاية العام الحالي تصل الى 4.9 مليار دينار.

هل نستطيع القول انه بهذه الاجراءات لا تهرب ضريبيا بعد الان؟

لا يوجد اي مكان في العالم لا يعاني من تهرب ضريبي بنسب مختلفه ودورنا في الدائرة محاربة ومكافحة التهرب الضربيبي الى ادنى حد ممكن بحيث يصبح نظامنا الضربيبي سليم باعلى المستويات ونتخلص من هذه الافات قدر الامكان.

هل لديكم نية اجراء تعديلات على قانون الضريبة ينسجم والاوضاع الحالية؟

لا نية لدينا، فقانون ضريبة الدخل الذي تمت المصادقة عليه في 2019 وبدأنا العمل به مطلع العام الماضي لبى اهدافه في تعزيز التحصيل الضريبي وفعلا بدات الحصيلة تزيد مع وجود الاصلاحات واستطعنا امتصاص ازمة كورونا رغم اننا نتوقع انعكاس آثار الجائحة في العام الحالي على العام المقبل. ونؤكد لكم ان لا تعديل جديد على القانون الذي يشمل 38 مادة معظمها تتعلق بالاصلاحات الضريبية.

وهل هناك دراسات لتخفيضات ضريبية لامتصاص آثار جائحة كورونا؟

استطيع القول ان لا رفع لضرائب أو رسوم جديدة على اي قطاعات كانت ولا ننسى ان الحكومة خففت ضريبية المبيعات على قطاعات مثل الكمامات والمعقمات من 16% الى 1% وعلى السياحة والمطاعم والفنادق من 16% الى 8% واخذت الحكومة اجراءات لحماية القطاعات المتضررة بحيث تعطى القطاعات المغلقة من اثر الجائحة مهلة الى حين تغير الاوضاع ايجابا وفي الواقع من يعمل يدفع ضريبة ومن لا يعمل لا نضغط عليه لدفع الضريبة.

ان الحكومة تسير على نهج رفع كفاءة التحصيل عبر تعزيز التدقيق والتفتيش ومكافحة التهرب الضريبي بدلا من زيادة حصيلة الضرائب بزيادها على المواطنين.

ماذا عن نظام الفوترة واين وصلت اجراءاتكم بهذا المجال؟

لقد انهينا البعد التشريعي والاداري بالاتفاق مع كل الانشطة والفعاليات الاقتصادية على تطبيق هذا النظام وطرحنا عطاء دوليا بشأنه حيث تقدمت شركات دولية لتنفيذ المشروع كما تم تشكيل فريق من دائرة ضلايبة الدخل والمبيعات ووزارة الاقتصاد الرقمي لدراسة عروض العطاءات التي تقدمت من تلك الشركات.

وفي الواقع نحن الان نطبق نظام الفوترة على كل السلع ولكننا مع المشروع الوطني المتكامل سيكون مرتبطا بكل القطاعات ضمن برنامج معين وحاليا في طور دراسة العروض المقدمة لتحديد المنفذ وتطبيقه العام المقبل.

وماذا عن التهريب الذي يؤثر على التحصيل الضريبي؟

الحكومة عندما تجري اصلاحا في مجال فانها تجريه في مجالات اخرى مرتبطة ببعضها فعندما قررنا اجراء اصلاح لمكافحة التهرب الضريبي كان هناك اجراءات حكومية لوضع يدها على عمليات تهريب السلع التي تخضع للضرائب الخاصة.