العلي: إجراءات جديدة لتحقيق استدامة القطاعات وتعديلات تشريعية ستجري في قانون الشركات
مرايا – أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن الحكومة حريصة على إيجاد التوازن بين الجانب الصحي وثبات الوضع الوبائي واستقرار الوضع الاقتصادي في المملكة.

واشارت خلال جلسة حوارية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تخصيص الحكومة نحو 320 مليون دينار حزمة للحماية الاجتماعية ومساعدة العاملين والمنشآت في القطاعات الأكثر تضررا.

وقالت إن ما فرضته الحكومة من إجراءات وأوامر دفاع وحظر كلي أو مؤقت يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين، وأن هناك توجهات لاتخاذ إجراءات جديدة بهدف تحقيق استدامة القطاعات والمنشآت وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، عرضت الوزيرة للجوانب الأساسية لخطة الوزارة المتضمنة التركيز على بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيط منح التراخيص والتركيز على مشروع رحلة المستثمر، وتعزيز عملية التحول الإلكتروني والأتمتة وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.

واشارت إلى ان الوزارة تسعى لترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير الصناعات المحلية والاهتمام بموضوع الأمن الغذائي حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية في هذه القطاعات.

واكدت أن تعديلات تشريعية ستجري خاصة ما يتعلق بقانون الشركات إلى جانب تفعيل قانون الإعسار، وتعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات عديدة بفعل تداعيات جائحة كورونا أمر مقلق للقطاع الخاص خاصة مع استمرار تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة ما يستدعي تكاتف وتعاون القطاعين للتصدي لآثارها وتجاوزها بأقل الخسائر.
وشدد على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما يضمن استقرار واستمرار الشركات والاستثمارات القائمة، ولاسيما أن عد

د الشركات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي تراجع بنسبة 51 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن توجه الشركات نحو الإغلاق وتصفية أعمالها له آثار ضارة على الاقتصاد من تسريح العمالة وفقدان الوظائف إلى جانب أن تراجع أعداد الشركات المسجلة يشير إلى عدم تمكن الشركات من الاستمرار، وتكبدها خسائر أدت إلى إغلاقها، فلم تعد بيئة الأعمال مشجعة على الاستمرار ما يؤثر على جاذبية البيئة الاستثمارية.

واكد الطباع ضرورة تقديم مزيد من خطط الدعم والتحفيز للقطاع الخدمي خاصة القطاع السياحي إلى جانب تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وايجاد الحلول لسهولة الأعمال والوصول إلى التمويل اللازم، مبيناً أن إعادة النظر في الحظر يوم الجمعة قد يعمل على التخفيف من الاثار التي فرضتها الجائحة.

وبين أن ما ورد ذكره في أمر الدفاع رقم 6 حول منع تغيير المهنة في حالة الإغلاق وإذا تم ذلك فسيجري الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة هو شرط غير عملي، خاصة أن الجائحة فرضت تغييرات على التوجهات الاقتصادية ويجب إفساح المجال للاستثمار وتغيير مجال النشاط التجاري بحرية دون قيود وبما يتناسب مع المستثمرين للمحافظة على العمالة وتجنب تسريحها وتفادي الدخول في حالة من الركود نتيجة التعثر.

واشار رئيس الجمعية إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى ما يقارب السنتين ليتمكن من استعادة نشاطه الاقتصادي ما يتوجب التعاون بين القطاع الخاص والعام لإعداد خطة عمل تتضمن تصورات حول عام 2021.

وبين الطباع أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي بمنطقتي الباقورة والغمر يمكن من خلالها استغلال المنطقتين بالشكل المناسب زراعياً للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى أن أمر الدفاع 6 هدف إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال تعطيل عدد من مواد قانون العمل جراء تزايد معدلات البطالة في الأردن خلال عام 2020 لتصل إلى نسب غير مسبوقة تتجاوز 23 بالمئة.

ولفت الشمالي إلى تخصيص جزء من حزمة الحماية الإجتماعية البالغة 320 مليون دينار لدفع رواتب العاملين وما يتضمن من التزامات ومتطلبات الاشتراك في الضمان الإجتماعي لأصحاب العمل وللعاملين.

وناقش أعضاء الجمعية خلال الجلسة العديد من القضايا، منها إعادة النظر في التعديل الذي طرأ على مادة 132 من قانون الشركات عام 2017 والمتعلق بموضوع التصويت النسبي المفترض أن يكون موجها فقط للشركات المساهمة العامة إلا أن عدم وضوح المادة سبب حالة من الارتباك والتأثير سلباً على شركات المسؤولية المحدودة.

ودعا المشاركون إلى توضيح التعليمات خاصة أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن كبير، بالإضافة إلى أهمية إعادة تنظيم الشركات التضامنية وتحديد المسؤولية فيها، وإعادة النظر بنسب اشتراكات الضمان المرتفعة التي تثقل كاهل القطاع الخاص وتزيد تكاليف العمالة لديه خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.