مرايا – وافقت محكمة صلح جزاء عمان، الخميس، على طلب تكفيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
المستشار القانوني بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين، أكد في وقت سابق الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة عن التهم المسندة إليهم.
وأضاف أنه “جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم”.
نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، قد قرر في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى “الإفراج عن جميع الأعضاء” في 23 آب/ أغسطس.
وقرر النائب أيضا، كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وزارة التربية والتعليم، قررت مطلع الشهر الحالي، إحالة 62 معلما ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، من بينهم أعضاء من نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضوي مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم.
وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، أعلن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.
قضايا جزائية تحقيقية صدرت عن نائب عام عمّان بحق مجلس النقابة:
أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقرر نائب عام عمّان حينها، كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.