مرايا – قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي إن الاجراءات الاخيرة التخفيفية جاءت من أجل استدامة العمل وهذا يضع المسؤولية مشتركة على الجميع.
وبينت في مؤتمر صحفي من دار رئاسة الوزراء، السبت، أن عدم الالتزام بالاجراءات يؤثر سلبا على قتح القطاعات وقد يؤدي إلى تأخير عودة القطاعات إلى العمل.
وأضافت “ستواصل جولات الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية والتأكد من إجراءات السلامة وارتداء الكمامة وكذلك الالتزام بمسافات الالتزام المطلوبة”.
وأشادت الوزير بالجهات الملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية منوهة بأن “لا يزال هناك مخالفات. ”
وأكدت على ضرورة رفع مستوى الالتزام بأوامر الدفاع وذلك بهدف سلامة الجميع وحتى نتمكن من الاستمرار بخطة فتح القطاعات.