تدعو “تضامن” النساء ذوات الخبرة والكفاءة الى التقدم بطلبات لاعتمادهن خبيرات أمام المحاكم النظامية
تستغرب “تضامن” تدني نسبة النساء في الخبرة القضائية رغم زيادة أعدادهن في مجالي المحاماة والقضاء
أسباب عديدة تقف وراء إحجام النساء عن تقديم طلبات أعتمادهن كخبيرات أمام المحاكم النظامية
مجالات عديدة من مجالات الخبرة القضائية تخلو من الخبيرات النساء
مجالات أخرى من مجالات الخبرة القضائية تتضمن عدد محدود من الخبيرات
49% من الخبيرات أمام المحاكم النظامية في مجال تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية (29 خبيرة)
يجب اعتبار العنف الأسري وتعويضاته المدنية من المجالات التي تحتاج الى الخبرة القضائية
تضامن : 1796 خبيراً معتمداً لدى المحاكم النظامية منهم 59 امرأة وبنسبة لم تتجاوز 3.3%

مرايا – تنص المادة الثامنة من نظام “الخبرة أمام المحاكم النظامية” رقم 35 لعام 2018 والنظام المعدل رقم 22 لعام 2020، على أنه :” يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيراً وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية: أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس. ب- أن لا يكون محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية. ج- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص. د- أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب إسمه من السجل نهائياً”.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أنه ووفقاً لسجل الأسماء المعتمدة كخبراء أمام المحاكم النظامية والمنشور على موقع وزارة العدل الالكتروني، فقد بلغ العدد الإجمالي للخبراء 1796 خبيراً من بينهم 59 امرأة خبيرة وبنسبة لم تتجاوز 3.3%، (علماً بأن السجل يتضمن تكرار لبعض أسماء الخبراء والخبيرات في بعض مجالات الخبرة). وتستغرب “تضامن” هذه النسبة المتدنية من النساء الخبيرات المعتمدات في المحاكم النظامية لا سيما وأن تواجدهن كقاضيات ومحاميات في ارتفاع مستمر، وقد أثبتن جدراتهن وقدرتهن على تولي هذه المواقع والعديد من مواقع صنع القرار.

وعلى الرغم من عدم وجود تمييز بين الجنسين في النظام المشار اليه، إلا أن تقديم النساء الخبيرات لطلبات انضمام لقائمة الخبراء المعتمدين لدى المحاكم النظامية الى مجلس تنظيم شؤون الخبرة الذي يترأسه وزير العدل لا زال محدوداً جداً، وتجد “تضامن” بأن لهذا الإحجام أسباب متعددة من بينها عدم وجود نساء خبيرات في تخصصات ومجالات معينة (بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية والانسحاب المبكر من سوق العمل)، و/أو عدم معرفتهن الكافية بكيفية التقدم بطلبات اعتماد، و/أو عدم وجود إهتمام لديهن خوفاً أو تردداً أو ضعف ثقتهن بأنفسهن المتولد من الثقافة المجتمعية السائدة التي تفضل الذكور على الإناث.

وقد يكون عدم استعانة المحامين والمحاكم بخبيرات نساء وتفضيل الخبراء الرجال والفجوة الجندرية في أتعاب كل من الذكور والإناث أسباباً إضافية لإحجام النساء عن العمل في مجال الخبرة القضائية، فمثلاً وجدت دراسة أمريكية حديثة بأنه عند الاستعانة بالخبرة فإن طلب الخبراء الذكور يكون بنسبة 83% مقابل 17% للخبيرات النساء، وفي المعدل فإن أتعاب الخبراء الذكور تزيد بمقدار 60% عن أتعاب الخبيرات الإناث، كما وتتقاضى الخبيرات الإناث في المجالات غير الطبية 30% أقل من الخبراء الذكور، في حين يتقاضى الخبراء الذكور في المجالات الطبية 93% أكثر من الخبيرات الإناث.

ونظراً لأهمية الخبرة القضائية فإن وجود النساء في جميع المجالات هام وضروري، إلا أن وجودهن ذو أهمية أكبر في قضايا محددة كتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، والقضايا الأسرية والعنف الأسري، والطب الشرعي، وقضايا الاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال والفتيات والنساء.

مجالات عديدة من مجالات الخبرة القضائية تخلو من الخبيرات النساء

هذا وقد أظهر جدول الخبراء المعتمدين عدم وجود خبيرات في المجالات التالية: الحاسوب (10 ذكور)، الالكترونيات (6 ذكور)، التواصل الاجتماعي (3 ذكور)، البصمة (4 ذكور)، الخطوط والمضاهاة (12 ذكور)، المساهمة المرورية (7 ذكور)، التعويض عن حوادث السير (2 ذكور)، المطالبة عن التعويض والضرر (109 ذكور)، فني سيارات (18 ذكور)، الطب الشرعي (12 ذكور)، المستلزمات الطبية (ذكر واحد)، المواصفات والمقاييس (ذكر واحد)، الخبرة المحاسبية (26 ذكور)، المحاسبة غير القانونية (28 ذكور)، الملكية الفكرية (ذكر واحد)، المواقع الالكترونية والانترنت (ذكر واحد)، التأمين (17 ذكور)، حرائق ودفاع مدني وسلامة عامة (3 ذكور)، خبرة ضريبية (28 ذكور)، قطاع الخدمات (65 ذكور)، بنوك وشركات تأمين (10 ذكور)، مقاولات وإسكان (17 ذكور).

مجالات أخرى من مجالات الخبرة القضائية تتضمن عدد محدود من الخبيرات

كما اظهر الجدول وجود محدود للنساء كخبيرات في مجالات أخرى وهي: المستندات (6 ذكور وأنثى واحدة)، التزوير (7 ذكور وأنثى واحدة)، الترجمة اللغوية والفورية (2 ذكور و 2 إناث)، إشارة الصم والبكم (2 إناث)، الأراضي والمساحة (211 ذكور و 5 إناث)، الأبنية (143 ذكور و 4 إناث)، تقدير قيمة العقار (239 ذكور و 5 إناث)، عقود المقاولة (53 ذكور وأنثى واحدة)، منع المعارضة وفوات المنفعة (93 ذكور وأنثى واحدة)، أجرة المثل (109 ذكور و 3 إناث)، تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية (372 ذكور و 29 إناث)، العمليات (12 ذكور وأنثى واحدة)، خبرة زراعية (22 ذكور وأنثى واحدة)، خبرة ذوي المهن (77 ذكور و 2 إناث)، تجميل (ذكر واحد وأنثى واحدة).

يجب اعتبار العنف الأسري وتعويضاته المدنية من المجالات التي تحتاج الى الخبرة القضائية

وفي بعض الحالات، يكون العنف الأسري مجالاً للمعرفة المتخصصة والرأي ويتم قبول أدلة الخبراء والخبيرات فيه. وقد يتضمن هذا النوع من المعرفة دليلاً حول ما يسمى “متلازمة المرأة المعنفة”، الديناميات العامة للعلاقات العنيفة، دورة العنف، والأسباب المعقدة التي تجعل بعض الأشخاص يبقون في علاقات عنيفة، أو لا يبلغون عن العنف، أو يتصرفون بطرق معينة لحماية أنفسهم. ومن بين الخبراء والخبيرات المؤهلين لتقديم مثل هذه الأدلة، الأطباء النفسيين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والأكاديميين من الجنسين.