مرايا – شؤون برلمانية- قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر سليحات، إن اللجنة أقرت مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع 104 مؤسسات ومدة زمنية قدرت بـ3 أسابيع.
وأعتبر سليحات، خلال مداخلة له خلال جلسة النواب الأربعاء، أن “الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد غير أننا اجتهدنا بإعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية الى الموازنة بين الصحة والاقتصاد”.
وأضاف، أن التقرير يعتبر نهوضا للاقتصاد الوطني والاستجابة للأولويات الوطنية والمساهمة بتخفيف الأعباء على المواطنين وحل مشكلة البطالة والفقر.
وأكد، أن اللجنة اقرت تخفيض النفقات 148 مليون دينار دون أية تأثيرات سلبية على المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم.
ولفت إلى أن اللجنة تتطلع لإقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 مع تبني جميع التوصيات لتحقيق ما يصبو اليه الأردن.
وتمنى لزميله في اللجنة المالية محمد السعودي الشفاء من الوعكة الصحية التي المت به مؤخرا.
وقدم الشكر لكل من ساهم بإنجاز التقرير الصادر عن اللجنة، مثمنا ملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة والأمانة العامة بتقديم جميع الخدمات اللوجستية.