حذر مختصون أمنيون وخبراء في علم الاجتماع من خطورة انتشار مقاطع فيديو غير صحيحة خاصة في الفترة الأخيرة لما لها من أثر سلبي على المجتمع، وتؤشر على سلوك خطر يزعزع الأمن الداخلي وينم عن دوافع مريضة وشريرة لدى من يقدمون على ارتكاب ترويجها.
وبينوا أن من يعيد نشر مقاطع فيديو لأحداث وقعت خارج الأردن على اعتبار أنها أحداث محلية يؤثر بقصد أو بغير قصد على سلم وأمن المجتمع وتماسكه.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية حسين الخزاعي قال إن ما نعيشه من ظروف هذه الأيام يتطلب منا “الحذر من أي معلومة لا تأتي من مصدرها الموثوق”، داعيا إلى التحقق قبل نشر أي مادة مكتوبة
أو مقطع فيديو، من أنه “قديم أم لا وهل أحداثه وقعت داخل المملكة أم خارجها لأن نشر مثل هذه الفيديوهات أو إعادة نشرها يعاقب عليها القانون، ويلاحق مرتكبها من إدارة البحث الجنائي وتحديدا قسم الجرائم الإلكترونية”.
ولفت إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أصدرت بيانات كثيرة أكدت فيها أنها “ستلاحق من يعيد نشر وترويج فيديوهات قديمة، من شأنها أن تعكر صفو وسلم الأمن المجتمعي”.
العميد المتقاعد والمحامي عارف الوشاح قال إن ترويج مقاطع فيديو خارجية على أنها محلية من قبل شخص أو أشخاص لا يتحلون بروح المسؤولية “يعتبر مخالفة قانونية”.
وبين الوشاح ان من مميزات المجتمع الأردني وحدته وتماسكه، مشيرا إلى أن “مثل هذه الأفعال من قبل قلة قليلة قد يكون لها أهداف في النيل من تماسك المجتمع ووحدته وهم يدركون أنهم يخالفون الأنظمة والتعليمات”.
وقال المحامي محمد الروسان إن كل شخص أقدم على نشر أو الترويج لفيديو لا يحق له الادعاء انه لا يعلم ان الفيديو غير صحيح لأن الأصل أن يتم التأكد من أي معلومة قبل نشرها من مصدرها الصحيح وهناك قاعدة قانونية تقول ان “لا جهالة في القانون”.
وأشار إلى أن من يحرض أو يبين أمرا خلافا للواقع يتحمل عواقب فعلته، مشيرا إلى أن أي فعل يقدم عليه شخص، بقصد أو بغير قصد، بخاصة في حالة نشر مقاطع فيديو أو الرسائل الصوتية أو المواد المكتوبة تكون الأجهزة الأمنية جزءا منها، “يعاقب عليه القانون، ولا مجال فيه للتأويل”.
وكانت مديرية الأمن العام حذرت من تداول فيديوهات لمشاجرات خارج الأردن على أنها محلية، قائلة إن عددا من الفيديوهات لمشاجرات حصلت خارج الأردن تم تداولها مؤخرا على أنها حصلت داخل الأردن.