قبيل استلامه الحقيبة الوزارية كوزيرا للدولة لشؤون الإعلام والإتصال وناطقا باسم الحكومة، قدم صخر دودين استقالته من 20 شركة كان مديرا في بعضها وشريكا مساهما في أخرى.

وجاءت الإستقالة نظراً لصدور الارادة الملكية السامية بتعيين دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، وعملا بأحكام المادة 44 من الدستور الأردني، والتي تنص بعد السماح للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما.