وافق مجلس الوزراء، الأحد، على دعم برامج البنك المركزي الأردني المتعلقة بتوفير السيولة وتمويل المشاريع القائمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظلّ جائحة كورونا.

وقالت رئاسة الوزراء إن القرار يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى مساعدة القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسّطة المتضرّرة خلال جائحة كورونا، من خلال تمكين البنك المركزي من التوسّع في برامج التمويل الميسّر التي يقدّمها لهذه الشركات، على أن تتحمّل الحكومة جزءاً من الفائدة المترتّبة على التمويل.

ووافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 894 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، بناء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء يوافق بشكل دوري على إجراء هذه التسويات بهدف تخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم الضريبيّة، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.