قال مصدر نيابي إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستطلع المجلس على الأسباب التي دعت رئيس اللجنة خالد أبو حسان إلى الطلب من الأمناء العامين في عدد من الوزارات بالخروج من اجتماع اللجنة، في جلسة الأربعاء.
وأوضح المصدر أن غضباً كبيراً يعم لدى أعضاء اللجنة، ذاكراً أن بعض أعضائها لوحوا باللجوء إلى الأدوات الدستورية بمواجهة ما وصفوه التقصير الحكومي والتعمد بعدم حضور الاجتماع رغم أن وزراء الفريق الاقتصادي تم ابلاغهم عن الاجتماع قبل اسبوع.
وكان ابو حسان انتقد عدم حضور الوزراء لاجتماع اللجنة بشأن موضوع القطاعات المغلقة بسبب كورونا.
وقدم أبو حسان خلال الاجتماع اعتذاره لممثلي الوزارات من الأمناء العامين، مطالباً إياهم بمغادرة الاجتماع، وحصر الاجتماع بممثلي القطاع الخاص فقط، رافضاً الاستماع لأي اعذار يقدمها ممثلو الحكومة حول عدم حضور الوزراء للاجتماع.