أوضح مصدر حول حادثة ترحيل 3 سوريين من الأردن وتحديد مهلة 14 يوماً لمغادرة البلاد.
وقال الجمعة، إن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.
وأضاف أن الاردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم.
وقال المصدر إنه “في الوقت نفسه، القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه الأردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الأردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالحه”.
وأكد أن الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الاردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين.
وبالنسبة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري قال المصدر إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة. ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن.
وتابع “عندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما ان تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما ان تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية وما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. وقال إن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.”
وأكد المصدر أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها.