أعلنت وزارة الزراعة السماح باستيراد 1500 رأس من بكاكير الأبقار، لدعم المخزون العذائي واستقرار أسعار مشتقات الألبان.

وقال وزير الزراعة خالد حنيفات لـ”المملكة” إن القرار لا يسعى إلى خفض أسعار الحليب أو أسعار مشتقات الألبان، لكنه يسعى إلى دعم المخزون العذائي واستقرار أسعار مشتقات الألبان الناجم عن استقرار أسعار الحليب.

“لولا توقف السياحة والحفلات والمناسبات لكان هناك كميات نقص كبيرة جدا، وعجز في المتوفر في المخزون المحلي”، وفق حنيفات.

وأوضح أن هذه الكميات توازن بين منتجي الحليب واحتياجات الاستثمار والتصنيع، إضافة إلى بقاء الأسعار ضمن قدرة المستهلك.

وتابع حنيفات “نأمل أن يكون لدينا مخزون يكفي لتأمين احتياجات السوق في الفترة المقبلة”.

وعن أسعار الحليب ومشتقاته أوضح أن العرض والطلب هم الأساس في تحديد الأسعار، مشيرا إلى محاولة الموزانة بين احتياجات السوق وأسعارها ضمن كميات محدودة للتصنيع فقط، وليس للتجارة في السوق، بحيث لا تضر المنتجين.

وتحدث عن أن الاحتياج السنوي للحليب 650 ألف طن، وأن المتوفر منها 486 ألف طن فقط.

ولفت النظر إلى أن صناعة الألبان توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل.

وبينت الوزارة، في بيان، أن القرار، جاء بعد أن بلغ سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة اليوم ضعف سعره عن عام 2018، عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير، وهذه الأسعار غير عادلة أو مبررة ويضر بالمصنعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم.

وأضافت الوزارة، أن ارتفاع أسعار مشتقات الألبان 20% بالرغم أن اثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو.

واشارت إلى أن قرار إيقاف استيراد الأبقار الحلوب الذي جاء عام 2018 واستمر لغاية 2021، وتم اتخاذ القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار، إلا أنه امتد إلى 3 سنوات.

وبينت الوزارة أنه ووفقا للإجراءات والتعليمات، يحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10% وبما تقدر بنحو 9000 رأس سنويا، ولكن الوزارة لم تمنح الرخص إلا لـ 1500 رأس فقط وهو الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير 1.6% لحماية المزارعين، مشيرة إلى أنها نسبة منخفضة جدا إذا ما أراد أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم.

وأشارت إلى أنه تم منح الرخص لشركتين تمتلكان مصنعا للألبان وتشغل أعدادا كبيرة من العاملين الأردنيين، مؤكدة أن رخص الاستيراد التي منحت لهاتين الشركتين ليست لغايات التجارة ولم يتم الموافقة على الاستيراد إلا بعد الكشف الحسي على المزارع والمصانع والتي تأكد تماما أن المصنعين بحاجة لهذه الأبقار.

وبينت الوزارة، أن الأغلاق والاحتكار ضاعفا من أسعار الأبقار ما أدى إلى صعوبة الشراء من قبل صغار المزارعين، مما يسبب تعثر برامج التنمية الريفية وتمكين المرأة التي تتناول ضمن برامجها مشاريع تربية الأبقار والتي تشهد ارتفاعا في أسعارها بسبب الشح في توفرها وتضاعف أسعارها عن السعر العالمي.