شكل الأردن على مدى مئويته الأولى موئلاً يقصده اللاجئون الباحثون عن أمن وحياة هددتها نزاعات وحروب، منذ أن وطئت أقدام لاجئين ليبيين أرض الأردن، وحتى احتضان لاجئين من أكثر من 50 جنسية على أعتاب مئوية الدولة الأردنية الثانية.

ويحتضن الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين بعد لبنان، حيث  أن واحداً من بين 3 من سكان الأردن هو لاجئ، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني “على مدى سنوات طويلة، شجع ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار وتعاطف شعبي اللاجئين على طرق أبوابنا”، الأمر أثبتته الوقائع إذ يستضيف الأردن أكثر من 3.7 ملايين لاجئ يتلقون “رعاية” وخدمات أساسية من ضمنها الرعاية الصحية والتعليم، ما جعل الأردن “قدوة” يُحتذى بها في التعامل مع اللاجئين

الأردن، الذي استضاف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين منذ بدء وصولهم الأردن إبان نكبة 1948 ومنحهم حق المواطنة، أصبح مؤخرا من الدول الأولى في العالم من أول دول العالم في إعطاء اللاجئين اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 3.7 ملايين لاجئ

يعيش في الأردن أكثر من 3.788 ملايين لاجئ يحملون أكثر من 53 جنسية، غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين.

المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان قال لـ”المملكة”، إن سجلات وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تضم 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، يعيش 18% منهم في مخيمات اللجوء، وفق دائرة الشؤون الفلسطينية.

أما سجلات المفوضية، تتحدث عن وجود 752.988 ألف لاجئ مسجل لديها، من ضمنهم 664.086 ألف لاجئ سوري مسجل. 

الحكومة من جهتها تتحدث عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

ويتواجد في الأردن 66.771 لاجئا عراقيا، و13919 لاجئا يمنيا، 6027 لاجئا سودانيا، و719 لاجئا صوماليا، و1466 لاجئا من جنسيات أخرى.

منذ 1925

يقول المؤرخ الأردني بكر المجالي لـ “المملكة” إن الأردن استقبل حالات لجوء من ليبيا عامي 1925 و1926، الذين وصلوا الأردن بسبب الاستعمار الإيطالي آنذاك.

“سَكنَ (الليبيون) في المفرق (…) وكان أول رئيس بلدية للمفرق ليبي (…) كتبوا عرائض للملك عبدالله الأول وطالبوا بالجنسية الأردنية”.

وهاجر نحو 750 ألف فلسطيني بعد اندلاع حرب عام 1948، وكان للأردن النصيب الأكبر من استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

يقول خرفان إن “الأردن احتضن اللاجئين الفلسطينيين بأخوة وأحاطهم بكل ما يملك من إمكانيات وأتاح لهم العيش بحرية في أراضيها”.

وفي 1949 تأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، وهي مفوضة بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.7 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل لحل “عادل ودائم” لمحنتهم. 

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

ويستذكر خرفان إقدام الملك عبد الله الأول على ضم الضفة الغربية للأردن، وترتب على “قرار الوحدة”، منح المواطنة الأردنية لكل “لاجئ فلسطيني أو غير ذلك من الفلسطينيين يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية مواطنا أردنيا، يتمتع بكافة حقوق المواطن في الجنسية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات”.

“الأمر (منح المواطنة) سهل حياة اللاجئين وسبل عيشهم.  ومنحهم الأردن الرعاية الكاملة في كل نواحي الحياة كالتعليم والصحة والعمل وحرية السكن والتنقل والتوظيف في الدولة، والالتحاق بصفوف الجيش وقوى الأمن العام، ما حقق حالة من اندماج اللاجئين الفلسطينيين في المجتمع الأردني”، وفق خرفان.

ونتيجة لحرب الأيام الستة عام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، حصلت موجة أخرى من اللجوء الفلسطيني إلى الأردن.

(صورة لمخيم إربد. الشؤون الفلسطينية)

وقُدر عدد النازحين في حينه بنحو 250 ألف نازح، كان حوالي نصفهم لاجئين يقطنون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة أخرى خلال أقل من عشرين عام.

غزو الكويت وتدفق اللاجئين

ووصل الأردن في 1990 لاجئون من العراق، واستقبل الأردن بعد غزو الكويت في آب/أغسطس 1990 لاجئين كانوا يسكنون الكويت وأُنشئ مخيم للاجئين بالقرب من بلدة الأزرق في شمال الأردن لاستضافة بعضهم، وفق المفوضية.

وكان من ضمنهم لاجئون من الجنسيتين الهندية والباكستانية الذين عملوا في قطاع البناء في الكويت.

ويشير مقال في صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت إلى أن المخيم كان في البداية موطنا لـ 13 ألف هندي ممن فقدوا وظائفهم في الكويت.

وقالت نيويورك تايمز “مقارنة مع أماكن الإقامة لأوائل اللاجئين الذين تم العثور عليهم في المنطقة المحايدة على الحدود بين الأردن والعراق في ظروف مروعة، بدا أن مخيم الأزرق كان يمثل تحسنًا: كان هناك مواقد الكيروسين للطهي وطعام وماء. وكانت الشاحنات توزع الأرز والتفاح والحليب على الذين كانوا ينتظرون المرور بالحافلة إلى عمان، حيث تصل طائرات الشركة الهندية وطائرات تجارية أخرى لنقلهم إلى بلادهم”.

المفوضية، افتتحت أول مكتب لها في الأردن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، استجابة لزيادة تدفق اللاجئين من العراق والكويت إلى الأردن، تطلب الأمر الذي تطلب استجابة متخصصة ومنفصلة عن استجابة أونروا التي تشرف على اللاجئين الفلسطينيين.

وبحلول كانون الأول/ديسمبر) سجل 845 فرداً مع مكتب المفوضية في الأردن.

ووفق المفوضية سجل نحو 20 ألف لاجئ لدى المفوضية بحلول نهاية عام 1995. 

ووقع الأردن مذكرة تعاون مع المفوضية في 24 كانون الثاني/يناير 1991 تنص على أن الأردن هو بلد مضيف مؤقت للاجئين العراقيين.

“اللاجئون كانوا يصلون الأردن عبر الحدود سيراً على الأقدام وبواسطة السيارات، وكذلك عبر رحلات جوية إلى مطار الملكة علياء الدولي وتم استقبالهم من قبل المفوضية، وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد من لجأوا إلى الأردن بسبب حرب الخليج الثانية مليون لاجئ”، وفق المفوضية.

واعتبر 30 ألف لاجئ عراقي الأردن مسكنا لهم في آب/أغسطس 1995.

وفي 4 أيار/مايو 1998، وُقعت مذكرة تفاهم مستكملة بين الحكومة الأردنية والمفوضية، تبنت تعريف “اللاجىء” المشابهة للتعريف المعتمد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وعكست التزام الأردن وواجباته المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، بما في ذلك الاعتراف بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وكذلك الاعتراف بحقوق اللاجئين مثل (توفير العدالة والعمل وحرية ممارسة معتقداتهم الدينية من دون تمييز).

وفي أعقاب القصف الأميركي على العراق في كانون الأول/ديسمبر (عملية ثعلب الصحراء)، أعلن الأردن تقديم الدعم الإنساني للعراقيين على الجانب العراقي من الحدود.

في بداية عام 2002، قدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) استضافة الأردن ما بين 250 ألف و 300 ألف لاجىء عراقي.

ومع الغزو الأميركي للعراق في 19 آذار/مارس 2003 تدفق فوج جديد من اللاجئين إلى الأردن، ثم أُعد مخيم للاجئين في الرويشد، يبعد حوالى 60 كم عن الحدود العراقية قادر على استيعاب 10 آلاف لاجئ قابل للتوسعة.

في آذار/مارس 2004 قُدر عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية نحو 20 ألف، وكان يُعتقد وجود أكثر من ربع مليون لاجئ عراقي في الأردن.

وشهد عام 2007 زيادة في عدد اللاجئين العراقيين في الأردن، وخلال العام ذاته انطلق برنامج المساعدات النقدية في الأردن الخاص بالمفوضية.

لجوء سوري

وبدأ اللاجئون السوريون الوصول عبر الحدود إلى الأردن، في 15 آذار/ مارس 2011 مع بدء امتداد الاحتجاجات والاضطرابات في درعا الواقعة جنوب سوريا.

وبحلول نهاية 2011، كان هناك 1842 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية بشكل رسمي، لكن عدد من وصل الأردن كان أكثر بكثير.

“المجتمع الأردني رحب بمعظم العائلات اللاجئة، وأشارت تقارير (في 2011)، إلى وجود نحو 337 عائلة سورية تعيش مع أسر مضيفة أردنية في كل المفرق والرمثا”، وفق المفوضية.

(صورة أرشيفية لمخيم الزعتري. المفوضية السامية)

وفي كانون الثاني/يناير 2013، وصل 30 ألف لاجىء سوري إلى الأردن، وبلغ مجموع المسجلين لدى المفوضية 206.630 آلاف شخص، لكن الحكومة كانت تعتقد بوجود أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في الأردن.

وبحلول نهاية 2013، سُجل نحو 675 ألف لاجئ لدى المفوضية في الأردن، وعملت نحو 80 مدرسة في الأردن على اتباع نظام الفترتين، للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين، وسُجل 85 ألف سوري في نظام التعليم الوطني، بالإضافة إلى تسجيل 21 ألف سوري في مخيمات اللاجئين (مقارنة بـ 1.3 مليون أردني).

“ما زلنا هنا”

ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش يقول “بعد مرور 30 عامًا، ما زلنا هنا وننجح في الاستجابة للازمات (…)  منذ البداية، عملت المفوضية عن كثب مع الحكومة الأردنية لتقديم خدمات الحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة لأولئك الفارين من الصراع”.

ومنذ 2006 بدأت المساعدات النقدية كشكل من أشكال المساعدة الإنسانية في 2006، ثم بدأ إدخال جمع البيانات البيومترية “بصمة العين” في تسجيل وتوثيق اللاجئين في 2012.

وافتتحت أول محطة للطاقة الشمسية في مخيم للاجئين في العالم في 2017، صُممت لتساهم في توفير الكهرباء لنحو 36 ألف لاجئ سوري في مخيم الأزرق للاجئين، وفي العام ذاته بُنيت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في مخيم الزعتري.

 
(صورة للخلايا الشمسية في مخيم الأزرق. المفوضية السامية)

وتعمل محطة الزعتري على خفض نسب الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 ألف طن متري سنوياً، أي ما يعادل 30 ألف برميل من النفط، لتحقق وفورات سنوية قدرها 5.5 ملايين دولار.

يرى بارتش أن “الأردن واصل الابتكار وكان قدوةً في الطريق عالميًا في كيفية الاستجابة للاجئين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بسبب طول مدة الازمات وأوضاع اللاجئين شهدت انتقالًا من الاستجابة الإنسانية البحتة إلى الاستجابة الموجهة نحو التنمية والبنية التحتية بشكل متزايد، وسط نداءات متجددة للمانحين الدوليين للحصول على الدعم، بما في ذلك تجديد الخدمات المحلية في الدول المستضيفة مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي”.

ويقول بارتش: “بصفتنا منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن هدفنا هو ألا يكون هناك حاجة لوجودنا”.

“نريد أن نرى عالماً يتم فيه العثور على حلول ويمكن للاجئين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة”، وفق بارتش الذي أشار إلى أن احتياجات اللاجئين في الأردن أصبحت أكبر من أي وقت مضى في نهاية 2020.

ولاحظت المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى عودة اللاجئين إلى دائرة الفقر حيث فقد الكثير منهم سبل عيشهم وأصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وجددت المفوضية دعوة المجتمع الدولي للتضامن مع الأردن وشعبه، في ظل الاستمرار في “تحمل عبء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين بموارد محدودة”.

الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، قال لـ “المملكة”، إنه منذ بداية الأزمة السورية التي تقارب على 10 سنوات والأردن يعامل اللاجئين بطريقة تجعل الأردن قدوة بين الدول، يقتضى بها لتكون منارة في التعامل.

وبشأن التعليم ذكر حواري أن اللاجئين كان لهم حق التعليم كحق الأردنيين فيه وبالمجان، إضافة إلى تخصيص مدارس بدوام مسائي لاضافة مساحة استعابية حتى لا يحصل اكتظاظ.

(بازار شتوي تحت عنوان مع اللاجئين، في مقر المفوضية في عمّان، 5 كانون الأول/ديسمبر 2017)

“شؤون فلسطينية”

وفي مجمل تعامل الدولة الأردنية مع تدفق اللاجئين، أنشأت أجهزة رسمية لإدارة شؤون مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في الأردن بتوجيهات ملكية وهي:

1-    وزارة شؤون اللاجئين التي أنشئت عام 1950 وذلك بتوجيهات من جلالة الملك المغفور له لملك عبد الله الأول لتقديم الرعاية والاهتمام للاجئين الفلسطينيين.

2-    وزارة الإنشاء والتعمير التي أنشات عام 1950 بتوجيهات من جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول إذ آلت اليه مسؤولية الرعاية والاهتمام بشؤون الاجئين وساهمت الوزارة في إنشاء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفتين الغربية والشرقية وبذت جهودا كبيرة في النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ووكالة (أونروا).

3-    اللجنة الوزارة العليا لشؤون الأراضي المحتلة والتي تشكلت في 1967 برئاسة جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال وعضوية تسعة وزراء للإشراف على شؤون الضفة الغربية وشؤون النازحين بعد حرب 1967.

4-    المكتب التنفيذي لشؤون الأراضي المحتلة الذي أنشأ عام 1971 كجهاز سكرتاريا للجنة العليا لشؤون الأرض المحتلة وألحق بمجلس الوزراء.

5-    وزارة شؤون الأراضي المحتلة الذي أنشأ في 1980 لتحل محل وزارة الإنشاء والتعمير والمكتب التنفيذي في رعاية شؤون اللاجئين والنازحين. 

6-    دائرة الشؤون الفلسطينية التي أنشأت 1988 بعد قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وألغيت وزارة شؤون الأرض المحتلة، وأنشأت دائرة الشؤون الفلسطينية لتتولى الإشراف والرعاية على شؤون اللاجئين والنازحين في الأردن.

خيم وزينكو وطوب

تعتمد دائرة الشؤون الفلسطينية 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لكن وكالة (أونروا) تعترف بعشرة مخيمات فقط.

ويقول خرفان إن “الأردن يقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ويتابع تطوير البنى التحتية في المخيمات ويستفيد اللاجئون من خدمات تقدمها الحكومة الأردنية في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والأمن والقضاء إلى جانب ما تقدمه وكالة أونروا”.

وقال خرفان إن مخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين أُسس في الأردن عام 1949، وتلاه مخيم إربد، مخيم الحسين، مخيم الوحدات، مخيم مأدبا، مخيم سـوف، مخيم الأمير حسن، مخيم الطالبية، مخيم حطين، مخيم جـرش، مخيم الشهيد، مخيم البقعة، مخيم السخنة.

(صورة لمخيم الطالبية. دائرة الشؤون الفلسطينية)

وأوضح خرفان، أن وكالة أونروا لا تعترف بمخيم مأدبا ومخيم الأمير حسن ومخيم السخنة، لكن الوكالة تقدم خدماتها للاجئين.

وقال خرفان إن مخيم “المحطة” (شرقي عمان) “غير معترف به كمخيم ولا يتبع لدائرة الشؤون الفلسطينية، ويعتبر سكنا عشوائيا”، كما لا تعترف به وكالة (أونروا) كمخيم للاجئين.

بدايةً أنشأت المخيمات من مواد بسيطة ومؤقتة وهي الخيم، وساهم الأردن بالتعاون مع وكالة “أونروا” في إنشاء هذه المخيمات في الضفتين الشرقية والغربية، ومع استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم، أنشئت في البداية المساكن الدائمة من مواد الصفيح (الزينكو) والطوب وعندما استقرت الأوضاع كما هي الآن تطورت هذه المساكن لتكون مبنية من المواد الخرسانية والطوب.

وقدر خرفان تقدر ما تقدمه الحكومة الأردنية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من مليار و200 ألف دينار، ويشمل إعادة ترميم مساكن للأسر الفقيرة بدعم من الديوان الملكي الهاشمي.

عدا عن خدمات التعليم الثانوي والعالي، وخدمات الرعاية الصحية الشاملة والعلاج في المستشفيات الحكومية، وخدمات الرعاية الاجتماعية كالمساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، وخدمات الإنارة العامة وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، وخدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب صيانة البنية التحتية في المخيمات.

ومع تداعيات الحرب الأميركية على العراق عام 2003، أُسس مخيم في الرويشد (شمال الأردن)، من أجل استقبال الموجة الجديدة من اللاجئين من العراق نحو الأردن في 22 نيسان /أبريل 2003، وفق المفوضية.

ومع بدء موجة اللجوء السوري، افتُتح مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق في 29 تموز/ يوليو 2012، بعد شهور من الاستعدادات. 

وقدرت المفوضية حينها وصول نحو 1500 لاجئا إلى الأردن كل ليلة عبر المعابر الحدودية غير الرسمية، ومعظمهم من محافظة درعا جنوب سوريا. 

قبل افتتاح مخيم الزعتري، اعتُمدت أربعة مراكز عبور مكتظة بالقرب من الحدود، لإيواء معظم الوافدين الجدد (حوالى 10 آلاف لاجئ سوري).

 
(صورة أرشيفية لمخيم الزعتري. مفوضية اللاجئين)

وبعد مضي عام واحد فقط، أصبح مخيم الزعتري مسكنا لـ120 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، ما جعله ثاني أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.

ومولت الإمارات العربية المتحدة مشروع إقامة مخيم “مريجيب الفهود” الذي أنشئ عام 2013، في محافظة الزرقاء، على مساحة 220 ألف متر مربع ويتسع، لأكثر من 6 آلاف لاجئ، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين، ويضم المخيم مستشفى متنقلا وعيادات خاصة و4 مدارس للذكور والإناث إضافة إلى المرافق الأساسية الأخرى، وفق وكالة الأنباء الإمارتية “وام”.

 
(صورة أرشيفية لمخيم مريجيب الفهود/ وام)

ووقع الأردن مع المفوضية في 31 آذار/مارس 2014 مذكرة تفاهم تنص على تمديد فترة صلاحية بطاقة هوية اللاجئين لتصبح صالحة لمدة سنة واحدة عوضاً عن 6 أشهر، بحسب المفوضية.

ونصت أيضاً على تعديل الإطار الزمني المتعلق باستجابة المفوضية لطلبات التماس اللجوء، بحيث أصبحت 90 يومًا عوضاً عن 30، استجابة للوقت الإضافي المطلوب للتعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين.

وافتُتح مخيم الأزرق، الواقع في الصحراء على بعد 100 كيلومتر شرق عمّان، وذلك في نهاية نيسان/أبريل 2014، من أجل تخفيف الضغط المتزايد عن مخيم الزعتري للاجئين.

وصمم بناء مخيم الأزرق لمواجهة الريح العاتية ودرجات الحرارة القاسية في الصحراء الشرقية بشكل أفضل. 

احتياجات متعاظمة وموارد “محدودة”

يواجه الأردن صعوبات وتحديات في التعامل مع ملف اللاجئين المتواجدين على أراضيه، كنقص الموارد، ومعضلة تمويل وكالة (أونروا) المتكررة سنويا وتحديدا بعد قطع الدعم الأميركي لها، وضعف الاستجابة الدولية لإسناد الأردن في تعاطيه مع ملف اللجوء السوري، وتداعيات جائحة كورونا مؤخراً.

تحدث خرفات العام الماضي عن تخصيص الوكالة “نحو 145 مليون دولار لتمويل خدماتها في الأردن في العام 2021″، موضحا أن “هذا التمويل لا يتناسب مع حجم اللاجئين في الأردن”.

ويجري العمل على عقد مؤتمر دولي في الربع الأول من العام الحالي من أجل حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة والإعداد لمؤتمر ينجح في ترجمة الدعم السياسي الدولي لها إلى دعم مالي لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وأطلق الأردن خطة للاستجابة للأزمة السورية للتعامل مع تداعيات اللجوء السوري في الأردن، لتوفير دعم مالي للاجئين، حيث أطلقت الحكومة خطة استجابتها للعام 2021، بحجم متطلبات تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قال “في نهاية عام 2020، أصبحت احتياجات اللاجئين في الأردن أكبر من أي وقت مضى، ولا يزال البحث عن حلول للاجئين بعيد المنال بالنسبة للعديد منهم نتيجة لجائحة كورونا”.

ولاحظت المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى عودة اللاجئين إلى دائرة الفقر حيث فقد الكثير منهم سبل عيشهم وأصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق بارتش.

وأكدت المفوضية التأكيد على دعوات المجتمع الدولي للتضامن مع الأردن وشعبه، المستمرون في تحمل عبء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين بموارد “محدودة”.

حواري تحدث لـ”المملكة” عن إصابة أكثر من 2260 لاجئا داخل مخيمات اللاجئين السوريين بفيروس كورونا المستجد ووفاة أكثر من 15 شخصا من بين المصابين.

“تركت جائحة كورونا أضرارا متعددة لم تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل كان هناك ضرر في الجسم الاقتصادي للدول المستضيفة ومجتمعات اللاجئين”، وفق حواري.

ويقول حواري إن التعلم عن بعد كان مكلفا للكثير من الأسر اللاجئة (…)، وخلال كورونا فقد 43% من اللاجئين العاملين أعمالهم، مشيرا إلى أن قرابة 90%؜ من اللاجئين بدون مدخرات تزيد عن 50 دينار. 

في حزيران/يونيو الماضي قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في حينه أمجد العضايلة لـ “المملكة” إن “معاملة اللاجئين أو المقيمين من غير الجنسيّات الأردنيّة في المملكة، في حال أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ مماثلة تماماً لمعاملة المواطنين الأردنيين، من حيث المعالجة المجانية في المستشفيات على نفقة الحكومة، وتقديم الرعاية الصحية والطبية الكاملة لهم”.

أما حواري أن اللاجئين قال إن اللاجئين كانوا يعاملون معاملة الأردنيين المؤمن عليهم صحيا في بداية أزمة كورونا، أما الآن فأصبحوا يعاملون كالأردنيين غير المؤمن عليهم صحيا.

 
سابقة عالمية في مخيمات اللجوء

وزارة الصحة بدأت في 15 شباط/فبراير، تنفيذ حملة التطعيم ضد الفيروس كورونا المستجد في مركز فرعي للتطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين السوريبن.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية إن “المركز يعد الأول على مستوى العالم في مخيمات اللاجئين”.

وكان اللاجئون يتلقون اللقاح قبل افتتاح المركز الفرعي داخل المراكز المعتمدة في مدينة المفرق للقادمين من مخيم الزعتري و في مدينة الزرقاء للقادمين من مخيم الأزرق.

الملك قال في 28 كانون الثاني/يناير 2021، في اجتماع “أجندة دافوس”، “في خضم هذه التحديات، تبقى حماية اللاجئين والحفاظ على صحتهم مسؤولية عالمية. وكثاني أكبر مضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان عالميا، ما زال الأردن ملتزما بحمايتهم في خطته للاستجابة للجائحة، ونحن من أول دول العالم التي بدأت بإعطاء اللقاح للاجئين مجانا، ولكن الدعم الدولي مطلوب، فعلينا العمل بشكل جماعي لنطور سياسات جديدة لمعالجة مشاكل اليوم والغد”.

(إحصائية لعدد اللاجئين المسجلين لدى أونروا والمفوضية السامية / المملكة)