أرسلت وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة رابطا يستهدف حملة تصاريح قديمة بغرض استكمال بياناتهم لوجود نقص في معلومات التصريح، وتم إرسال الرسالة إلى أرقام الهواتف التي قامت بالاستعلام عن التصاريح.

وقالت الوزارة، الأربعاء، إنه ليس مطلوبًا من أي شخص لم تصله هذه الرسالة على رقم هاتفه أن يستخدم الرابط أو يقوم بتحديث بياناته.

وأضافت، أن الرابط تم إرساله إلى 100 ألف شخص ولكن تم تداوله على نطاق واسع وحاول الكثير الدخول إلى الرابط مما تسبب بحدوث ضغط شديد أدّى إلى تعطله وجارٍ العمل على رفع قدرته الاستيعابية لتحمّل الضغط، مع تأكيدنا على أن الرابط يستخدم للذين تلقوا الرسالة النصية على هواتفهم ولا يهدف إلى إلغاء التصاريح بل إلى استكمال البيانات الناقصة.

وفِي حال وجود نقص في البيانات ستعود التصاريح لجهة ومصدر إصدار التصريح لإجراء اللازم ويكون القرار لجهة الإصدار لإبقائها أو إلغائها.

وأشارت، إلى أن الأشخاص الذين استلموا الرسالة قد لا يكونون معنيين بتحديث بياناتهم بل استعلموا عن التصريح لأشخاص آخرين من خلال أرقامهم.