اشتراط التعيين على وظائف تشغر خلال السنة بموافقة مسبقة من وزير المالية والوزير المختص
حددت الحكومة بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صلاحية السير بإجراءات شراء الخدمات على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية/الموازنة العامة، بتوفر المخصصات.
وجاء بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.
وبموجب البلاغ حُصر التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة بموافقة مسبقة من وزير المالية والوزير المختص.
وأكد البلاغ على عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها او استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.
ومن الملفت للنظر أن بلاغ رقم (4) لتنفيذ قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، حدد اجراء أي تعيينات على الوظائف الشاغرة وعلى المستحدثة أيضا بشرط التأكد من توفر المخصصات المالية وبعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة فقط.
إضافة إلى عدم تعيين الموظفين إلا على المادتين (103 و120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية).
وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري وحسب النموذج المعد لهذه الغاية في دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها وفي موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه.
ودعا البلاغ جميع الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية الالتزام التام، بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2021 لغايات المراقبة والمتابعة، حيث إنه سيراعى إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للوزارات والدوائر الحكومية من قبل دائرة الموازنة العامة والسقوف المالية من قبل وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.