قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إن الوزارة ماضية في طريقها لتطبيق معايير الاعتماد على جميع الجامعات الرسمية والخاصة، لافتًا النظر إلى أن خطط الوزارة تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وأضاف أبو قديس، خلال بحث لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان أبرز تحديات قطاع التعليم العالي وسبل النهوض به، الثلاثاء، أن هناك تحديا كبيرا يواجه قطاع التعليم العالي، يتمثل بـ “أسس وسياسات القبول”.
وشددً على أنه لن يتم قبول استحداث أي برنامج أكاديمي مشبع، ولن يتم رفع أي طاقات استيعابية للتخصصات الراكدة، في حين سيتم فتح أي تخصص يندرج ضمن “تخصصات المستقبل”، وهي التخصصات المهنية والتقنية والتكنولوجية الحديثة.
وأوضح أبو قديس أن هناك عدة سيناريوهات قيّد الدراسة بخصوص سياسات القبول، منوهًا إلى أنه سيتم إيقاف التجسير من كليات المجتمع إلى الجامعات للتخصصات الراكدة بشكل تدريجي.
ووقال العين وجيه عويس إن قطاع التعليم العام، لا سيما التعليم العالي شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، التي غيرت الكثير من أشكال الحياة، وعلى رأسها التعليم وأساليبه.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في آلية تعيين مجالس أمناء الجامعات، وأسس اختيار رؤساء الجامعات، والآليات المعتمدة في الترقيات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية إيجاد آلية لتقييم ومساءلة رؤساء الجامعات، لضمان كفاءة القيادات الأكاديمية، وضرورة إعادة النظر في سياسات وأسس القبول.
ودعا إلى التوجه نحو استحداث تخصصات تكنولوجية وتقنية حديثة وغيرها من التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي يتصدر اهتمامات العالم أجمع، مع أهمية توفير البنى التحتية المناسبة لذلك، إضافة إلى توفير كوادر بشرية مؤهلة لتدريس تلك التخصصات.
أبو قديس، تحدث أيضا عن الحاكمية والإدارة في قطاع التعليم العالي، مبينًا أن هناك نظامًا لتقييم ومساءلة القيادات الأكاديمية في الجامعات الرسمية، ويكون مبنيًا على تقييم مجالس الأمناء، كما يشمل اضافة الى رئيس الجامعة، نوابه وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.
وأشار إلى وجود أسس جديدة لاختيار رؤساء الجامعات، غير الموجودة حاليًا، التي تنص على تعيين رئيس الجامعة بإرادة ملكية سامية بعد تنسيب من مجلس التعليم العالي، حيثُ يشترط في الرئيس الجنسية الأردنية ورتبة أستاذية فقط، وتكون مدة الرئاسة 4 أعوام.
وفيما يتعلق بتداعيات جائحة كورونا على التعليم، بين الوزير أبو قديس أنه تم اللجوء إلى التعليم عن بُعد بشكل مفاجئ، مؤكدًا أن المطلوب أن يندرج ضمن “تعليم تفاعلي عن بُعد”، وهو ما دفع الوزارة إلى توجيه الجامعات بتزويد هيئاتها التدريسية بأجهزة لوحية وحواسيب شخصية، لإضفاء التفاعل على العملية التعليمية، وأن الجامعات طرحت عطاءات بخصوص ذلك.