كشفت مصادر مطلعة، عن أن مشروع حفر الآبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة، ما يزال قيد “التجارب المضخية” حتى وقتنا، ولم تتم عبره أي عمليات تزويد مائي للمواطنين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريحات إن عمليات حفر تلك الآبار الإنتاجية، استغرق 3 أعوام وما تزال قيد التجريب للآن، منوهة بأنه كان بالإمكان رصد خطورة ملوحة مياهها، وعدم صلاحيتها للشرب منذ حفر البئر الأولى وإيقاف حفر المتبقي منها، ودون الوصول لخسارة زادت على 14 مليون دينار.
وأكدت أن وزارة المياه والري، درست عند المضي بحفر الآبار في المنطقة، السيناريوهات العلمية التي تتناسب وتحويل تلك المياه لأن تكون مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب وبالتالي صالحة للشرب.
وبينت أن الوزارة، أخذت بالاعتبار، ومنذ المضي بإحالة عطاء المشروع، إمكانية تطبيق عدة سيناريوهات، بينها القيام بخلط المياه بين مياه الآبار ذات المعايير الإشعاعية العالية مع المياه ذات المعايير الإشعاعية المنخفضة، كما هو الحال بمياه مشروع الديسي، أو معالجة مياهها وفق آلية واضحة ومعايير محددة، لتكون مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات، ونتائج عمليات حفر الآبار الاستكشافية، أظهرت احتواء مياه الآبار في خان الزبيب على ما يسمى Radium activity، لكن ذلك ليس بالأمر المستجد على آبار المياه في العالم، وحتى في المملكة.
وأوضح أن المياه العميقة تحوي عناصر مشعة ومعادن، لكنه يمكن التغلب على ذلك عبر الإدارة الإشعاعية في مياه الشرب، والتي شارك الأردن بتفصيلات حولها، مستندا على معايير الأردن لمياه الشرب، وصدرت عن منظمة الصحة العالمية في العام 2018.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اعلنت في بيان أمس، أن مجلسها أحال إلى النيابة العامة قضية شابها شبهة فساد، تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر 7 آبار في منطقة خان الزبيب، القريبة من سواقة على شركة حفر الآبار بكلفة بلغت 14 مليونا و864 ألفا و582 دينارا، برغم أن الدراسات وتوصيات الخبراء نصحت بعدم تنفيذ ذلك، لأن مياه هذه الآبار حارة جدًا وشديدة الملوحة، وتحتوي على أشعتي “ألفا” و”بيتا” بنسبة تتراوح بين 20 الى 50 ضعفا، لمواصفة مياه الشرب الأردنية، بالإضافة لوجود عنصر الراديوم فيها.
مصدر مسؤول في الهيئة قال، إن التحقيقات بيّنت أن وزير المياه حينها (والذي كان شريكا في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة)، قد أحال العطاء دون الالتفات لنتائج الدراسة التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن، وبيّن فيها تلك المحاذير، كما لم يلتفت إلى تقرير الخبرة الفنية الذي أجرته هيئة الطاقة الذرية، والذي بيّن أيضا أن معالجة المياه المستخرجة من هذه الآبار صعبة التحقيق ومرتفعة التكاليف.
وفي تفاصيل البيان، حاولت الوزارة في عهد ذاك الوزير، إحالة العطاء عام 2017، اذ تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ26 مليونًا و796 ألف دينار “وهي الشركة ذاتها التي أُحيل اليها العطاء فيما بعد”، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ26 مليونًا و998 ألفاً و490 دينارًا، ما دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع، لكنها عاودت طرحه عام 2018، اذ خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونا و864 ألفا و582 دينارا.
وأضاف المصدر أن كل ذلك تمّ دون مراعاة الوزارة للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة، إذ تبيّن لها أنّ تركيز اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدا، كذلك لم يجر التنسيق مع هيئة الطاقة، كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرار من مجلس الوزراء.
ويذكر أن وزير المياه كان خاطب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي لاستغلال المنطقة لغايات السياحة العلاجية لارتفاع حرارة مائها وخصائصه المعدنية. يشار الى ان مشروع حفر الآبار في منطقة خان الزبيب، التي تمت إحالته لمكافحة الفساد هو جزء من مشروع آبار الشيدية-الحسا.”الغد”