يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.
المجلس، يستكمل مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
كما يستكمل المجلس مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
ويناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.
وبدأ مجلس النواب في جلسته الاثنين برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
يشار إلى أن نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع”، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو “متوسط”.
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة إلى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وينشأ بموجب المشروع، مكتب للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
وفي مداخلة له ردا على تساؤلات نيابية حول إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، أشار الخصاونة، إلى سمو المعاهدات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور، موضحاً أن اختصاصات مجلس الأمن منصوص عليها في ميثاق المنظمة التي وقع عليها الأردن إلى جانب 193 دولة.
ولفت النظر إلى أن افتعال التمييز في الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من الميثاق، خلال فترة الستينيات كان لإيجاد مخرج للتنصل من التزامات مجلس الأمن حول القرارت وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ومع بدء الجلسة، أدت النائبة تمام الرياطي، اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الرياطي، حصلت على أعلى الأصوات ومن القائمة ذاتها الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بعد وفاة النائب حازم المجالي، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتجتمع الأربعاء، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس وعدة قضايا.
تناقش لجنة التعليم والشباب معادلة شهادة الثانوية العامة للدارسين في تركيا، كما تناقش موضوع تقديم امتحان الكفاءة والشامل وجاهيا لطلبة الدراسات العليا .
وتستكمل لجنة الصحة والبيئة، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019.
وتجتمع اللجنة الإدارية لمناقشة موضوع شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، تناقش مواضيع تتعلق بمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وقضية العاملين في الشركة الأردنية السورية للنقل البري.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع اتفاقيات شركات توليد الكهرباء وإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
