وجه مواطن أردني إنذارا عدليا لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومجلس الوزراء، مطالبه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتصعيدية لحماية القدس وابناء الشعب الفلسطيني من الجرائم المرتكبة بحقهم، من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم وقوات الاحتلال الصهيوني امام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي فضائع بحق الانسانية وجرائم الابادة، وابادة الجنس البشري في القدس وفلسطين.
وطالب المواطن محمد علي الجمل، من خلال وكيله المحامي عامر العجارمة، في الانذار الصادر عن محكمة صلح ناعور، بالغاء مهادة السلام “وادي عربة” واتخاذ موقف رسمي يتناغم مع غضب الشارع الاردني بقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني وسحب السفير الأردني من تل ابيب، وطرد السفير الصهيوني من الأردن.
وأكد الانذار العدلي على ضرورة الغاء اتفاقية الغاز المسروق من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الى أن تضع المملكة الأردنية الهاشمية قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية وأن يتم ردع الاحتلال الصهيوني على أي خرق لها.
وأشار الانذار العدلي الى أن المنذر يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية الشعبية والاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على حقوقه او حقوق الأردن ومواطنيه.
وتاليا الانذار العدلي:
