أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند المبيضين، أن الوثيقة أو القانون الذي سيصدر عن اللجنة سينتهي النقاش حوله بحلول 15 أيلول المقبل؛ ليصار إلى البدء بصياغته ليتم إنجازه في بداية شهر تشرين الأول المقبل ومن ثم يتم ترحيله إلى الجهة التي يجب أن تُنفذ هذه القرارات والقوانين.

 
وقال المبيضين خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”  ، إن المطلوب من كل لجنة أن تتناقش فيما بينها، وخلال مدة شهر ونصف إصدار مسودة للقانون أو الوثيقة الإصلاحية الذي يجب أن يخرج منها.

وأضاف أن اللجنة لديها 92 عضواً، حيث تم توزيع ورقة على كل واحد منهم والطلب منهم اختيار اللجنة التي يرغب كل شخص بأن يكون فيها.

ولفت إلى أنه تقرر تشكيل 6 لجان فرعية وهي ( الشباب، والمرأة، والأحزاب، والإدارة الملحية، والانتخابات، والتعديلات الدستورية)، حيث تم جمع الأوراق في نهاية اللقاء وإرسالها إلى رئيس اللجنة الذي سيقوم بفرزها، مشيرا إلى أن اللجنة فوضت الرئيس أن يختار مقرر ورئيس لكل لجنة فرعية.

وأكد أن هناك توجيها ساميا من جلالة الملك للجنة وضرورة التغير السياسي والاجتماعي، أما الجانب الاقتصادي فإنه سيكون من مسؤولية الحكومة التي ستقوم بوضع خطة خاصة به خلال أسبوعين.

وقال إن اللجنة لديها رسالة واضحة تتلخص بالوصول إلى برلمان حزبي برامجي، وحياة ديمقراطية أفضل، ومشاركة الشباب والمرأة كون الذين لا يشاركون بالانتخابات في المستوى والتمثيل المطلوبين.

وأشار إلى أن اللجنة طُلب منها الانفتاح على المجتمع والاستماع إلى مقترحات المواطنين ووضعها أمام اللجان الفرعية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون هناك مكتب تنفيذي للجنة وسيتم الاستعانة بخبرات من خارج اللجنة.