ألقى وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، كلمة خلال انعقاد أعمال الدّورة الـ51، لمجلس وزراء الإعلام العرب في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدّول العربيّة في القاهرة.

وقال دودين: “أودّ أن أعرب عن أملي، بأن يشكّل هذا الاجتماع علامة إيجابية فارقة في مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، ومنطلقاً نحو شراكة فاعلة وحقيقيّة ومستدامة، تسهم في تذليل الصّعوبات، وتجاوز المعيقات، وتوحيد الجهود، وتبادل التجارب والخبرات، والاستثمار الأمثل في الطّاقات الإعلاميّة العربية”.

وأضاف “إنّ وجود القضيّة الفلسطينيّة في مقدّمة بنود اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، واجتماعات اللّجنة الدائمة للإعلام العربي، يؤكّد إدراكنا العميق، وتوافقنا التّام، على أنّها قضيّتنا المركزيّة، وجوهر كلّ القضايا الإقليميّة والعالميّة”.

وأكد أن ما شهدناه من أحداث وتطوّرات خلال الأسابيع الماضية يستدعي منّا بذل الجهود الإعلاميّة الحثيثة، إلى جانب الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي تبذلها قياداتنا العربيّة، لدعم إحقاق الحقّ الفلسطيني العادل، ومناصرة الأشقّاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلّة، ذات السّيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.

وأوضح أنه يغدو واجباً علينا أن نوظّف جهودنا الإعلاميّة من أجل نُصرة القدس، والحفاظ على هويّة مقدّساتها العربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها؛ وهذه أمانة ومسؤوليّة يكرّس الأردن، بقيادة سيّدي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – صاحب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلامية والمسيحيّة في القدس، كلّ إمكاناته من أجلها، فالقدس خطّ أحمر لا يقبل المساس أو التعدّي.

وشدد على ضرورة تحفيز وسائل الإعلام العربيّة، وتوظيف وسائل التّواصل الاجتماعي من أجل تسليط الضّوء على القضيّة الفلسطينيّة، والانتهاكات التي تتمّ بحقّ أشقّائنا الفلسطينيين في القدس وحيّ الشيخ جرّاح وغزّة وغيرها؛ لما لهذه الأدوات من قدرة على إيصال صوت أشقّائنا الفلسطينيين وقضيّتهم العادلة إلى العالم أجمع، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم صمودهم ونضالهم.

وقال “لا شك أنّنا نتوافق جميعاً على حجم التحديات الذي تضاعفت خلال السنوات الماضية، بفعل التطور التقني والمعلوماتي الكبير والمتسارع، وظهور أدوات التّواصل الاجتماعي والإعلام الحديث، التي أصبحت المحرّك الرئيس للجمهور، وباتت تشكّل أفكار أطياف واسعة من أبناء المجتمعات، ليس في منطقتنا العربيّة فحسب، وإنّما في جميع دول العالم”.

وأردف قائلا إنه “ورغم الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه هذا التطوّر في عمليّة نقل المعلومات، من حيث سرعة تداولها وسهولة توفيرها؛ إلّا أنّ العديد من السلبيّات رافقت ذلك، خصوصاً ما يتعلّق بتزايد الإشاعات والمعلومات الخاطئة، وانتشار الفوضى المعلوماتيّة، وبثّ خطاب الكراهية، والتحريض، والتطرّف، واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة والهدّامة، التي باتت تشكّل خطراً على بنية المجتمعات، وتماسك نسيجها، وسلوك أفرادها، وأمنها الاجتماعي”.

وأضاف “وهنا، لا بدّ من النظر في أوجه مواجهة هذه السلوكيّات، عبر اتّخاذ خطوات جادّة تعزّز الانفتاح على الجمهور، وتضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتكفل استمراريّة تدفّقها وسهولة الوصول إليها، وهذا يتطلّب بالضرورة النظر بشكل جادّ في تشريع قوانين لضمان حقّ الوصول والحصول على المعلومات، لأنّ شحّ المعلومات النوعيّة والدقيقة أو غيابها يشكّل السبب الرئيس في انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة”.

وأشار إلى تجربة الأردن كأوّل دولة عربيّة تشرّع قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد اقترحت الحكومة حديثاً تعديلات على هذا القانون، وأرسلتها إلى البرلمان، بهدف تحسين الممارسات وتطويرها لتواكب المعايير العالميّة.

ولفت إلى أنّ ضبط حالة الفوضى المتزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلّب إلى جانب تطوير التشريعات الضامنة لتدفّق المعلومات، إرساء ثقافة مجتمعيّة للتحقّق منها، وهنا نتحدّث عن مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، التي نأمل أن نتبنّى في مجلس وزراء الإعلام العرب مشروعاً عربيّاً مشتركاً في هذا الإطار، نهدف من خلاله إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتحليل المعلومات وتقييمها، وبيان كيفية التحقّق منها، خصوصاً لدى جيل النشء والشّباب؛ سواءً في المدارس أو الجامعات، أو مؤسّسات المجتمع المدني.