أولى جلسات قضية “الفتنة” مغلقة أمام وسائل الإعلام
عقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية “الفتنة”، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، .
وإنّ المتهمين بقضة الفتنة قالا إنهما “غير مذنبين بالتهم المسندة اليهما”.
وكانت “الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهَمين ومحامييهما”.
حيث انهت المحكمة تلاوة لائحة الاتهام، وباشرت بالاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة و أن شاهد نيابة عامة تحدث عن تسريب تسجيلات صوتية.
وتداولت وسائل إعلام، فيديو لعوض الله يظهر فيه مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء داخل المحكمة.

وفي التفاصيل أن “جلسة اليوم (الاثنين) لعرض لائحة الاتهام ضد المتهمين عوض الله والشريف حسن”.

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، قال إنّ تم اسناد تهمتين لباسم عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين، تهمة تتراوح عقوبتها ما بين 5 إلى 20 سنة، وعقوبة التهمة الثانية من 3 سنوات إلى 20 سنة أشغال شاقة.
وأضاف، أن جلسة اليوم تسمى “جلسة افتتاحية”، وثم “يُقدم المدعي العام شهود وبينات موجودة لديه في لائحة الاتهام يتم اتهام المتهمين فيما إذا كان لديهم إفادات وبينات دفاعية وفي مثل هذه الحالة إذا رغب في تقديم إفادات دفاعية يعطى مهلة معينة لكتابة إفاداته الدفاعية ومن ثم حصر البينات الدفاعية في القضية”.
وتابع، أن “المحكمة تعطي مهلة، ثم إعطاء مهلة محددة في القانون لوكلاء الدفاع، ثم يتم دعوة شهود الدفاع وإذا كان لديهم بينات دفاعية، ثم ترفع القضية للمرافعة سواء للإدعاء العام أو وكلاء الدفاع وبعد الانتهاء من المرافعات ترفع القضية للمداولة وإصدار القرار”.
“المدة الزمنية في مثل هذه القضية لن تزيد عن 4 أشهر وممكن أن يكون هناك في الأسبوع الواحد اكثر من جلسة وهذه من القضايا المستعجلة وذات الاهمية”، وفقا للبقور.
وبين البقور، أن المحكمة تقدر إذا كانت ستعقد جلساتها علنا أو سرا، والأصل أن تكون علنية.
النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، كان قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

“ارتباط وثيق”
ولائحة اتهام قضـية “الفتنة”، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن “لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير”، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: “الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة”.
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
“استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى”، بحسب اللائحة.
وأضاف: “بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة”.
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.