وافق البنك الدولي في 16 حزيران 2021 على تمويل إضافي بقيمة 63.75 مليون دولار أمريكي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن لدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.
وهذا التمويل الإضافي سيدعم الأردن في تحقيق هدفه في تطعيم 75% من السكان البالغين وذلك لتحقيق التعافي المبكر والقادر على الصمود.
ويشمل التمويل الإضافي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلاً بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار أمريكي مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: “تقدر الحكومة الأردنية هذا التمويل الإضافي لدعم اللقاحات والذي يعد جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة تم الإعلان عنها مؤخراً لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.”
وبدعم تمويلي ميسّر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، سيوفر المشروع وصولاً شاملاً ومنصفاً إلى لقاحات فيروس كورونا للاجئين السوريين؛ فالأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، وبالدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.
من جانبه، قال معالي الدكتور فراس الهواري وزير الصحة الأردني: “زادت الحكومة من وتيرة جهودها ووضعت أهدافاً طموحة للتلقيح من أجل إعادة فتح أبواب الاقتصاد بطريقة مرحلية وآمنة. وسيساعدنا الدعم التمويلي من البنك الدولي على تحقيق هذه الأهداف.”
وفي معرض تعقيبه على هذا الخبر، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي: “إن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات فيروس كورونا يُعد أمراً بالغ الأهمية لحماية الأرواح كما أنه يهيئ الأساس لتعافي الاقتصاد الأردني. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساند الأردن في توسيع برنامجه الشامل والفعال للتلقيح.”
ويبقى الأردن شديد التعرض للجائحة؛ فبحلول منتصف يونيو/حزيران 2021، كانت هناك أكثر من 739 ألف حالة إصابة تراكمية مؤكدة بالفيروس نجمت عنها أكثر من 9500 حالة وفاة مؤكدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن قد شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 يناير/كانون الثاني 2021، حيث تم تلقيح أكثر من 2 مليون بالغ بالجرعة الأولى أي ما يعادل 33% من السكان البالغين، بينما تم تلقيح أكثر من 800 ألف بالغ بالكامل أي ما يعادل 13% من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح. ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة من بين مجموعة من مصادر اللقاح بغرض دعم هدفه في أن تتوافر له مجموعة من الخيارات للوصول إلى اللقاحات وفقاً للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه (مثل القيمة مقابل المال وموافقات الجهات التنظيمية ووقت تسليم اللقاحات، وذلك من بين ميزات أخرى تحكم اختياراته).
ومنذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، قامت مجموعة البنك الدولي بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثارِ صحية واقتصادية واجتماعية، مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. وهذا التمويل يساعد أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ. كما يقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.