أقر مجلس النواب التاسع عشر في الدورة غير العادية الأولى، 23 مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب بأربعة اقتراحات بقانون أحيلت على لجان مختصة،

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الذي قال إن عدد الأسئلة في الجلسات الرقابية بلغت 795 وردت الإجابة على 584 منها، وتم تقديم 7 استجوابات و130 مذكرة.

وعقد المجلس 48 جلسة، كان نصيب الرقابة منها 20 جلسة، لم تفقد أي منها نصابها القانوني، وبلغت نسبة حضور النواب للجلسات 90%.

وفي التفاصيل، بلغ عدد الأسـئلة التي تقدم بها النواب خلال الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، 795 سـؤالا، وردت الإجابة على 584 سؤالا، فيما لم ترد الإجابة على 206 أسئلة، وجرى سحب 5 أسئلة.

وقال العودات إن عدد الاسـتجوابات التي قدمها السـادة النواب 7 اسـتجوابات وقد وردت الإجابة على اثنين منها، وبلغ عدد الاستجوابات التي تجاوزت المدة القانونية 3 استجوابات، وجرى سحب استجواب واحد.

وقدم النواب طلب مناقشة واحد جرى مناقشته، و 4 اقتراحات بقانون وأحيلت على اللجان، فيما بلغ عدد المذكرات التي قدمت 130 مذكرة تمت الإجابة على 73 مذكرة ولم ترد الإجابة على 57 مذكرة، وعقد المجلس 20 جلسة رقابية.

ودأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها، حيث عقدت 332 اجتماعا وفي عهدتها حاليا 44 مشروع قانون وقانون معدل.

العودات، قال: “بدأ هذا المجلس أعماله بدورة غير عادية، وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، ووسط ظروف اقتصادية معيشية ضاعفت من حجم تحدياتنا، وأجندة وطنية مثقلة بمسؤوليات مناقشة الثقة بالحكومة ومناقشة قانون الموازنة العامة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المحلية من خلال ممارسة دورنا الرقابي”.

وأضاف: “في مجلس النواب التاسع عشر أخذنا على عاتقنا أن نمتثل لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، في صناعة الفرص من رحم التحديات والبناء على المنجزات رغم كل الصعوبات التي نتعرض لها”.

“تزامن انتخاب هذا المجلس مع دخول المئوية الثانية من عمر الأردن، ما يرتب علينا مسؤوليات مضاعفة للنهوض بدورنا الدستوري ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة، فكان التحديث والتطوير تجاه مسارات الإصلاح الشامل عنواناً لهذه المرحلة، ضمن خارطة شمولية وضعها جلالة الملك مُكلفاً اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، للوصول إلى حالة من التوافق الوطني على أولويات المرحلة المقبلة، وبما يحقق تطلعات وطموحات شعبنا الذي سيظل متمسكا بقيمه ومبادئه وثوابته الراسخة ووحدته الوطنية التي كانت وستبقى صمام أمان في مواجهة التحديات كافة”، بحسب العودات.

وأضاف: “اليوم ومع دخولنا المئوية الثانية من عمر دولتنا نقف إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أراد تكريس نهج الإصلاح والتطوير والتحديث عبر عملٍ متلازم المسارات، سياسياً واقتصاديا وإداريا بصورة تعكس حيوية الدولة في قدرتها على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات لمواصلة مسيرة التقدم والبناء، بما يُمكننا من تحقيق تطلعات شعبنا عبر صناعة المستقبل الذي تتطلع له الأجيال كاستحقاق وطني لا مجال للتهاون به”.

وتابع العودات: “لقد عبرت المملكة الأردنية الهاشمية، تحدياتٍ جسام، وظل التآمر على هذا الوطن هاجس كل متربص ضامر للشر والسوء بحق هذا الحمى، وقد تجاوزنا كل الصعاب والمحن، بالتفافنا خلف قيادتنا، وبلحمتنا الوطنية التي عز نظيرها وبالتزامنا بالدستور وترسيخنا لمبدأ سيادة القانون على الجميع، لتتكسر على صخرة هذه الثوابت؛ القلاقل والفتن، وتنهزم محاولات البعض في بث لغة الكراهية والتحريض والتقسيم والاصطفافات المريضة، وليظل هذا البلد قلعة حصينة عصية على كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره”.