الرفاعي: مسؤوليتنا وضع مشاريع قوانين توافقية تضمن الانتقال المتدرج نحو تحقيق الأهداف المستقبلية
الرفاعي: نريد أحزابا قوية برامجية في مجلس النواب
الرفاعي: لا نخضع لأي تأثيرات أو تدخلات ولا يوجد لدينا مشاريع قوانين جاهزة
الرفاعي: نسترشد بالأوراق النقاشية التي طرحت رؤى تقدمية للتحديث والتطوير
الرفاعي: سنعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية
الرفاعي: سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب
الرفاعي: هناك أفكار مختلفة تبحث داخل اللجنة بشأن الكوتا في الانتخابات
الرفاعي: التعديلات التي ستضعها اللجنة تتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب فقط
قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، إن اللجنة شرعت بأعمالها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وعملها يحكم بالرسالة الملكية.
وأضاف الرفاعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، جهودنا منصبة عبر اللجان الستة، لضمان حق الاردنيين في ممارسة حياة برلمانية حزبية سياسية تساهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
وأشار الى أن جميع أعضاء اللجنة يدركون أمام مهمة وتاريخية أمام الوطن والمواطن.
وتابع، أمرنا جلالة الملك أن نقدم رؤية في اطار زمني واضح لتحديد اهداف نهائية والعمل على انجازها، مضيفاً أن اللجنة ستعمل عىل إرساء منظومة سياسية لارساء ثقافة المواطنة وايجاد برامج حزبية في مجلس النواب.
وبين الرفاعي، أن هذه اللجنة يضمن من خلالها جلالة الملك نتائجها، مضيفاً، لا نخضع لأي ضغوطات أو تدخلات، ونتائج اللجنة ستتبناها الحكومة وتقدمها لمجلس لنواب.
وأوضح أن اللجان تعمل بشكل تكافلي، والاختلاف جزء من طبيعة العمل السياسي، مشيراً إلى أن المخرجات هي من تحكم على عمل اللجنة.
وقال : نستشرد بالأوراق النقاشية لجلالة الملك من أجل التأسيس على حياة حزبية سياسية والتأسيس لمرحلة متقدمة.
وشدد على أن التوجيه الملكي واضح وهدفنا الوصول لحياة سياسية برلمانية واقناع المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
وبين الرفاعي، أنه سيكون هناك مشروعان جديدان للانتخاب والأحزاب، مضيفاً، سنعمل على الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
وفي السياق، قال الرفاعي، يجب أن نطمئن الشباب للانخراط بالعمل الحزبي ولن يكون هنالك أي عواقب عليه ما سيشجع على الانخراط بالعمل الحزبي، لافتاً إلى أنه سيتم التطرق لدراسة التعديلات التي يحتاجها قانوني الانتخاب والأحزاب فقط ولن ندرس أي أمور أخرى.
وأضاف السلطة التنفيذية لها حرية القرار بالنظر بتوصيات اللجنة، مؤكداً أن لجنة المرأة انتهت من توصياتها.