قال مصدر الثلاثاء، إنه تم إحالة ملف ارتفاع أسعار الإسمنت إلى المدعي العام.
وزارة الصناعة والتجارة قالت في حزيران/يونيو الماضي تعليقا على ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلي قالت: “نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ضبط الأسعار، والتدخل في الأسعار في حال ثبوت وجود مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار”.
وقال المصدر إن وزارة الصناعة والتجارة تدرس ارتفاع بعض السلع بعد وجود ممارسات تخالف قانون المنافسة.
“سيتم إحالة أي ممارسات في السوق تخالف قانون المنافسة إلى المدعي العام” وفق المصدر
ولفت المصدر أن المخالفات قد تشمل الاتفاق على رفع السعر أو تحديده بين مجموعة من المنافسين.