أقرّ مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون التّصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021.

ويأتي إقرار مشروع القانون التزاماً بنصّ الفقرة 2 من المادّة 33 من الدّستور، وتعزيزاً للتعاون بين الأردن ورومانيا في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة، بما في ذلك الجريمة المنظّمة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستوريّة.

وأقرّ المجلس نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسّسة استثمار الموارد الوطنيّة وتنميتها لسنة 2021، وذلك لغايات تنظيم أحكام بيع أراضي المؤسّسة وتأجيرها واستثمارها، وتطبيق أحكام هذا النّظام على الأراضي التي تعود ملكيّتها للمؤسّسة بمختلف الطرق، وكذلك الأراضي التي انتقلت ملكيّتها للمؤسّسة بمقتضى المادّة 4 من قانون المؤسّسة.

ويهدف النّظام إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتقليل المدّة اللازمة للبدء بالاستثمار، وتشجيع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ولتنظيم عمل اللّجان المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام، وللحفاظ على حقوق المؤسّسة والمستثمرين.

ووافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 909 شركات ومكلّفين، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.