تلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طلبا من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لإعادة النظر في أسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية ورفعها على ضوء تغير كلف مدخلات المطاعم، وفق بيان للوزارة الأربعاء.

وقالت الوزارة التي لم توافق على الطلب، إنها عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث البدائل الممكنة جمعت الشركات الموردة للدجاج الطازج والنقابة بهدف “التوصل إلى معادلة توفيقية بينهم شريطة عدم المساس بالأسعار للمستهلك”.

وأوضحت أنها تقوم بـ “متابعة هذا القطاع وغيره من القطاعات، وتتحقق من البيانات المتعلقة بالتكاليف والأرباح والأسعار، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اللازم”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المطاعم المصنفة بالمطاعم الشعبية معفاة من ضريبة المبيعات، وتخضع الوجبات التي تباع فيها لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة”.

وأتاحت الوزارة رقم هاتف لتلقي الشكاوى على الرقم 5661176 “في حال البيع من قبل المطاعم الشعبية بأعلى من السعر المحدد”.

وكان نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد، قال إن “هناك جهود مكثفة لمتابعة الحركة التجارية وما رافقها من مطالب ومتابعات ميدانية من قبل النقابة لمختلف القطاعات التي تتبع للنقابة من مطاعم شعبية ومحال حلويات وغيرها ولوحظ بالفعل تزايد الحركة التجارية وزيادة الطلب على شتى الأصناف”. 

لكنه أوضح إن “الطلب والفائدة المرجوة منه لم تكن بالمجمل لصالح القطاع بل للتجار ومنهم تجار اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والخضار والأجبان ومواد التغليف والتعبئة والتي تراوح ارتفاعها بين (40-70%) لمختلف الأصناف، مما يعني أن القطاع يعمل ‘مجانا‘ بل ويتحمل فوارق الأسعار والخسائر لصالح التجار، وفي ظل غياب الأدوار الرقابية الرسمية”.

وأضاف العواد، “مبكرًا حذرنا وزارة الصناعة والتجارة من خطورة تفاقم التغول التجاري على قطاع وعلى ضرورة التدخل لحماية منشأتنا التي تعد الأكثر عددًا والأكثر تضررًا وتأثرًا بهذه الارتفاعات فكما تاجر المواد الغذائية تضع له الوزارة ما تحميه، بدورها عليها حماية القطاع المنهك منذ عام 2018 والمتأثر بشدة بجائحة كورونا، فلا يمكن أن يستمر مسلسل الارتفاع دون تحرك رسمي”.

واستهجن العواد، تصريحات وزيرة الصناعة مها العلي الأخيرة والتي جاء فيها بـ “أنه لوحظ أن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن علما بأن النقابة وضعت ملف الفروقات السعرية لمختلف الأصناف منذ فترة طويلة، وتعهدت الوزارة بدراسة الخيارات التي طرحتها النقابة واتخاذ أفضل خيار يضمن ويكفل حقوق القطاع”.

واختتم العواد أن الوزارة معنية بـ “اتخاذ القرار الذي يضمن الصالح العالم وليس صالح التجار والموردين، وأن لا تعمل كمحامٍ للدفاع وإيجاد مبررات لهم دون الالتفات والربط المباشر للأضرار الواقعة على القطاع، فهي مسؤولة وتتحمل جملة الخسائر المترتبة على ذلك”.