رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في المركز الثقافي الملكي صباح اليوم الاثنين الحفل الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية لتكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الثانية عشرة لعام 2020.
واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال لقائه الفائزين بالجائزة أن الحكومة ماضية في اصلاح وتطوير القطاع العام والارتقاء بالأداء المؤسسي وبما ينعكس على تقديم الخدمة الافضل للمواطنين. وهنأ رئيس الوزراء المكرمين، مؤكدا أنهم مثال للتميز والنموذج لتطوير الأداء والخدمة الافضل. وخلال الحفل التكريمي الذي حضره عدد من الوزراء والمدراء والأمناء العامين في الأجهزة الحكومية، جرى اطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية عشرة لعام 2021.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال الكلمة الافتتاحية إن الديوان يكرم كوكبة جديدة من موظفي جهاز الخدمة المدنية، ممن سعوا بحرصهم وحسن انتمائهم وولائهم لأجهزتهم ووطنهم ومليكهم إلى بذل جهود استثنائية ومميزة في تنفيذ أعمالهم اليومية، فاستحقوا بجدارة الفوز بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الثانية عشرة، بناء على قرار لجنة اختيار الموظف المثالي، والحصول على خمس زيادات سنوية، أي درجة كاملة في السلم الوظيفي بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، الامر الذي يسرع من تقدمهم وتطورهم المهني والوظيفي.
وأكد الناصر حرص الديوان منذ اطلاق الجائزة في دورتها الأولى عام 2007 على ايجاد بيئة تنافسية ايجابية بين الموظفين العاملين في الخدمة المدنية تنفيذا للرؤى الملكية السامية برفع سوية الأداء العام للجهاز الحكومي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بأعلى درجات الكفاءة والتميز.
واضاف أن هذه الجائزة هي إحدى برامج تحفيز كفاءة الأداء في أجهزة الخدمة المدنية التي تعزز التميز بكل أبعاده السلوكية والأخلاقية والمهنية، وتوظف الموارد المتاحة بما يحقق جودة الخدمة وتوفير الوقت والجهد والمال على المواطن الذي يعد الغاية الأساس في تقديم الخدمات العامة المناطة بأجهزتنا الحكومية، وصولا إلى جهاز حكومي إداري كفؤ وقادر على ترجمة السياسة العامة للحكومة وخطتها وبرامجها التنفيذية بالفاعلية المطلوبة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة للحكومات بأهمية الإصلاح الإداري، ما يوفر دعما وزخما سياسيا استثنائيا لجهود الاصلاح والتطوير الإداري.
وبين الناصر أن أي جهد إصلاحي يتناول الجوانب التنظيمية أو الإدارية أو الإجراءات أو الأساليب أو الأدوات وغيرها لن يؤتي أكله، ما لم يتعامل مع عنصر عمليه الإصلاح والتطوير الإداري الرئيس ومحورها، وهو العنصر البشري. واكد ان الإصلاح الإداري الفعال يتطلب العناية والاهتمام والارتقاء بالمورد البشري وتطوير قدراته، الأمر الذي يستدعي بالضرورة استمرارية دعم وتمكين وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للأجهزة المركزية المعنية بتخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجهاز الحكومي والمتمثلة بديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.