سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن بعض المواطنين يقومون بإنشاء برك مائية داخل المزارع الخاصة، ويعملون على تأجيرها مقابل بدل مادي دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة، الأمر الذي يعرض مستأجري هذه المزارع والبرك لخطر الغرق، وهو ما تم بالفعل خلال المرحلة الأخيرة.

وأوضح المصدر في بيان صحفي الثلاثاء، أن هذه الأعمال تشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم، ولا بد من وقف ذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف أن المسابح العامة ترخص وفق التشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة وتوفر المنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.

وشدد المصدر ، على أنه سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.