أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة لسنة 2021م، وأوعز بتعميمها على جميع الوزارات والمؤسّسات والجهات الحكوميّة للالتزام بما ورد فيها.

وتهدف السّياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة إلى تفعيل الأدوات الإلكترونيّة لتعزيز عمليّة المشاركة المجتمعيّة، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكوميّة.

كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، وتعزيز الشفافيّة والثّقة، وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها، وتسهيل الوصول إليها.

وسيتمّ تطبيق هذه السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيميّة الصّادرة عن الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة، لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.