أدى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الخميس، في بداية ولاية من 4 أعوام سيكون خلالها أمام تحديات تحسين وضع الاقتصاد الخاضع لعقوبات أميركية والمتأثر بتبعات الأزمة الصحية.

وسيكون الرئيس السابق للسلطة القضائية البالغ 60 عاما، أمام ملفات خارجية شائكة في مطلع ولايته الممتدة 4 أعوام، أبرزها التوترات مع الغرب ومفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل 3 أعوام.

فاز رئيسي في انتخابات حزيران/ يونيو، ويخلف حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران.

وفي خطاب بعد تنصيبه، الثلاثاء، من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، ركز رئيسي على أولوية الوضع الاقتصادي.

وقال “نسعى بالطبع إلى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب”، مضيفا “لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضا بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد”.

دخلت إيران في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران و6 قوى كبرى، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اعتمدها حيالها على مدى أعوام.