دعا ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية تحت التأسيس الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها لدعم وسائل الإعلام الإلكتروني جراء ما اصابها بسبب تداعيات جائحة كورونا

وطالبوا الحكومة ان تعمل فورا على سحب مشروع قدمه مدير عام هيئة الإعلام الى ديوان الرأي والتشريع لرفع الرسوم على المواقع الإلكترونية ومنع الهيئة من استثارة وسائل الاعلام باجراءات غير نظامية حيث اصدر مديرها تعميما طلب بموجه من وسائل الاعلام تزويده ببيانات لا علاقة للهيئة بها.

واكدوا في بيانهم على اهمية تشكيل مجلس ادارة لهيئة الإعلام يتولى رسم السياسات العامة ويحدد سبل تنفيذها.

وتالياً نص البيان:

في الوقت الذي كنا في ائتلاف ناشري المواقع الإلكترونية تحت التأسيس نتدارس دوافع مدير هيئة الإعلام المحامي طارق ابو الراغب تقديمه مشروع معدل لنظام الرسوم وبدل ترخيص وسائل الاعلام الى ديوان الرأي والتشريع ونرقب في ذات الوقت ان تخرج الحكومة بقرار لدعم الإعلام الالكتروني بعد ان صنفته ضمن القطاعات الأشد تضررا من جائحة كورونا خرج علينا اليوم الإثنين بتعميم جديد طلب فيه من محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمواقع الإلكترونية والمطبوعات الصحفية بالعمل على تزويد الهيئة بأسماء كافة العاملين لديها وتحديد طبيعة عمل كل منهم وبيان المسجلين منهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من غير المسجلين وأسباب عدم تسجيلهم كما جاء في الكتاب

ودعا في كتابه الى سرعة تزويد الهيئة بما طلبه حرصا على تنمية وتنظيم قطاع الإعلام في المملكة كما اشار لكنه لم يُوضح في كتابه ان كان ينطبق ذلك على العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وقناة المملكة ومجموعة الراية الإعلامية على سبيل المثال ولم يوضح كذلك فيما اذا جاء طلبه بناء على تكليف رسمي من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خاصة وان علاقة الهيئة مع وسائل الاعلام التي استهدفها بكتابه تقتصر فقط بحصولها على رخصة مزاولة عملها من الهيئة وفقا للشروط المحددة لذلك.

وبمتابعة تصريحات مدير عام الهيئة خلال حديث له عبر أثير راديو البلد فاجأنا حين برر عدم قدرته على سحب مشروع رفع الرسوم من ديوان الرأي والتشريع حين قال ان القرار ( ليس بيد الهيئة وحدها وأن هناك جهات أخرى لها علاقة بذلك ) دون ان يُوضح اسماء تلك الجهات الأمر الذي اثار فضولنا لمعرفة صاحب الإقتراح فيما اذا كان رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي اشعرنا بانه لا يرتاح للاعلام الإلكتروني ام انه وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين الذي اعرب في تصريحات له بضرورة إيجاد حل لما تعانيه المؤسسات الصحفية أم ان تلك الجهة التي قصدها ابو الراغب هي ” جهة أمنية ” مع العلم أن مؤسسات الإعلام الإلكتروني ملتزمة بالثوابت الوطنية للدولة.

وبالعودة للانظمة والقوانيين التي تحكم عمل هيئة الإعلام وتبين شروط ترخيص مختلف وسائل الاعلام لم نجد ما يسمح لها بما اقدمت عليه سواء لرفع الرسوم أو طلبها بيانات خاصة بالمؤسسات الإعلامية .

وفي ضوء ما تقدم نطالب الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها لدعم وسائل الإعلام الإلكتروني جراء ما اصابها بسبب تداعيات جائحة كورونا وان تعمل فورا على سحب مشروع نظام رفع الرسوم ومنع الهيئة من اثارة وسائل الاعلام باجراءات غير نظامية وكذلك بالعمل على تشكيل مجلس ادارة لهيئة الإعلام يتولى رسم السياسات العامة ويحدد سبل تنفيذها.