قال صندوق النقد الدولي إن النظام المصرفي في الأردن سليم وجودة الأصول وكفاية رأس المال تتطلبان المراقبة الدقيقة.
وأشار الصندوق في تقرير ، إلى أن قرار البنك المركزي بمطالبة البنوك بعدم دفع أرباح الأسهم في عام 2020 ساعدت في الحفاظ على مخازن رأس المال للبنوك.
وأضاف “في نهاية عام 2020 ظلت نسبة كفاية رأس المال للنظام المصرفي ثابتة عند 18.3%، وأعلى بكثير من التنظيم بحد أدنى 12%”.
وبين التقرير أن قرار البنك المركزي السماح للبنوك بدفع أرباح الأسهم في عام 2021 عن أرباح العام الماضي 2020 حتى نسبة 12% كسقف من رأس المال المدفوع، لن يؤثر على على ملاءة البنوك المالية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأردني لديه أيضا معايير صارمة، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية وتحديدا المعيار رقم 9 والذي يتعامل مع نهج تحديد وبناء مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتعامل معها البنوك.
وقال الصندوق في تقريره “بينما تظل القروض المتعثرة منخفضة عند 5.5%، بالنظر إلى تمديد فترة تأجيل الديون للمقترضين المتأثرين من حزيران/ يونيو إلى نهاية عام 2021 فمن المرجح أن يستغرق الأمر وقتا حتى ينعكس تأثير الوباء على جودة الأصول.
وأضاف أنه “على الرغم من وجود دخل تشغيلي جيد للبنوك الأردنية في عام 2020 إلا أن أرباح البنوك انخفضت إلى النصف بسبب المخصصات”.
ووفقا لذلك أشار الصندوق إلى وجود حاجة للمراقبة الوثيقة المستمرة لجودة أصول البنوك والتطبيق المستدام لـمعايير المحاسبة وإعداد التقارير والمخصصات الحكيمة.
لكن في حالة حدوث مخاطر سلبية فإنه يجب على البنك المركزي تفعيل آلية حل القروض المتعثرة.