وأضافت خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، في مجلس النواب، لمناقشة اقتطاع جزء من محمية ضانا  للتنوع الحيوي، لغايات التنقيب عن معادن: “إذا أردنا صناعة النحاس في الأردن لا بد من اقتطاع هذه المساحات لدخول الاستثمار والمناجم، والمشروع مهم سيؤمن دخل ووظائف بواقع 1000 وظيفة مباشرة و2500 وظيفة غير مباشرة”

وعرضت الحكومة خلال الاجتماع، خرائط كتب بجانبها أنه “تم وبالتوافق مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة تحديد إحداثيات المنطقة الأقل ضررا على محمية ضانا، وبما يتناسب مع وضع المحمية وضمن مساحة تقريبية 78 كم، واستثنت الجمعية المنطقة الجنوبية الغنية بالمنغنيز والنحاس حسب الخارطة”.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه رئيس لجنة الطاقة زيد العتوم، وزير البيئة نبيل مصاروة، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات.

وقالت زواتي، إن “المنطقة الخضراء في الخارطة هي منطقة الغابات والمنطقة الحمراء هي لاقتطاع النحاس منها، موضحة أن “مساحتها 170 كيلو مترا مربعا”.

وأضافت أنه “سيتم تعويض المحمية بمنطقة ذات تنوع حيوي من جوار المحمية وضمها لها”، لافتة النظر إلى أن “المنطقة ذات التنوع الحيوي من ضانا ستبقى كما هي ولن تمس والمنطقة الخاصة بالنحاس منطقة صخرية رملية”.

وأشارت زواتي إلى أن “الدراسات أثبتت أن المنطقة تحوي أكثر من 40 مليون طن من احتياطي النحاس”، موضحة أن “الكميات ليست نحاس صافي، وإنما صخور حاملة للنحاس تصل قرابة مليون طن نحاس خام في المنطقة الشمالية في الموقع”.

وتابعت أن “المنطقة الجنوبية في منطقة فينان ثبت فيها احتياطي النحاس بنحو 20 مليون طن”.

مصاروة، أكد على أن الحكومة تعمل على الموازنة بين الاقتصاد والاستثمار والحفاظ على التنوع الحيوي في محمية ضانا.

وقال الحنيفات إنه “سيتم موائمة المتطلبات البيئية والاقتصادية فيما يتعلق باستخراج النحاس من المحمية، ولا يوجد في هذه المساحة المقتطعة أي اشجار متضررة أو تنوع بيئي، وسنراعي ذلك إذا استدعى نقل شجيرات معينة”.

الخرابشة، قال إن “القوانين الأردنية تنص على استثمار المواد الخام في باطن الأرض، والحكومة لن تسير بقضية استكشاف النحاس في محمية ضانا إلا وفق أنظمة وقوانين معمول بها”.

مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، قال خلال الاجتماع، إن “الجمعية ترحب بالاستثمار والاقتصاد في المحمية إذا ثبت جدوى ذلك اقتصاديا”، موضحا أن “الجمعيةكانت تراقب وتشرف على عمليات التنقيب والاكتشاف والحفريات”.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت الخميس، إن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا قدرت كميات النحاس في منطقة فينان بنحو 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بنحو 25 مليون طن.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ كلفة الاستثمار في المنطقة بنحو 200 مليون دينار، وأن توفر فرصا للعمل خاصة لأهالي المناطق المحيطة بها تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة ونحو 2500 وظيفة غير مباشرة.

لكن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ذكرت أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لا تزال منذ فترة طويلة تصر على إصدار أرقام ومعلومات غير مثبتة علمية وتذكرها على أنها حقائق، موضحة أن “بيان الوزارة الأخير حول محمية ضانا أورد عددا من المغالطات تتعلق بالأرقام والدراسات التي تتحدث عن خامات النحاس المزعوم في المحمية”.

وأبدت الجمعية استغرابها من “إصرار وزارة الطاقة بالحديث عن وجود خامات نحاس وبكميات تجارية وتعتبره حديثا يجانب الواقع، إلا أن الوزارة تناست أهمية محمية ضانا التاريخية والطبيعية والاقتصادية والعالمية حيث تعتبر المحمية أول محمية طبيعية في الأردن يدرج اسمها في المحميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمظلة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) وبذلك تكتسب المحمية بعدا عالميا له مكانته على الخارطة الدولية كما أنها أحد الوجوه المشرقة للوطن وقصة نجاح حصلت على عدد من الجوائز المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي لتفردها بطبيعة ساحرة”.