رحبت دمشق، السبت، بـ”طلب” لبنان إمرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها وأبدت استعداداً “لتلبيته” للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل 10 سنوات.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحا في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين، وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 فاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مرورا بسوريا فلبنان.

ويعني التعهد الأميركي عمليا، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

ووصل الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، صباحا إلى سوريا. وعقد لقاء في مقر الخارجية السورية بحضور وزيري الخارجية فيصل المقداد والنفط بسام طعمة.

وخلال مؤتمر صحافي بحضور المجتمعين قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري الذي يضم ممثلين للبلدين، نصري خوري، “طالب الجانب اللبناني بإمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سوريا لتلبية ذلك”.

واتفق الجانبان على متابعة الأمور الفنية عبر فريق فني مشترك.

وقال طعمة للصحافيين، إن الهدف من الفريق المشترك هو تحديد “جاهزية البنى التحتية ومدى سلامتها” لأن “سواء كانت الغازية او الكهربائية تعرضت لأضرار كبيرة” خلال النزاع و”تكلفت عملية إعادتها أو ابقائها في حالة الجاهزية مبالغ كبيرة جداً”.

ومن المفترض أن ينقل الغاز عبر ما يُعرف بـ”الخط العربي”، من الحدود الأردنية جنوبا إلى وسط سوريا ومنها إلى محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية السورية ثم إلى لبنان.

ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الغاز عبر الأردن وسوريا، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف، لكن العقوبات الأميركية على سوريا، وآخرها قانون قيصر، شكلت على الدوام عقبة أمام الاتفاق.

ويقضي الاتفاق باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد أيضا الغاز المصري لإنتاج الطاقة التي كان يزود بها سوريا كذلك في الماضي.

وتُعد هذه الزيارة الحكومية اللبنانية الرسمية الأولى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع، إذ اتبع لبنان رسمياً مبدأ “النأي بالنفس” من الحرب، وسط انقسامات كبرى بين القوى السياسية إزاء العلاقة مع دمشق ومن ثمّ مشاركة حزب الله في القتال.

وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، لكن الزيارات الرسمية تراجعت إلى حدّ كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزاباً حليفة لدمشق، على رأسها حزب الله الذي طالما دعا إلى الانفتاح الرسمي على سوريا، الأمر الذي لا تزال ترفضه قوى سياسية أخرى.

بين واشنطن وطهران

خلال عامين، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وقدرت الأمم المتحدة أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر.

وجراء أزمة المحروقات الحادة، تراجعت قدرة مؤسسة الكهرباء على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

ويقف اللبنانيون يوميا لساعات طويلة أمام محطات الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم، وحذرت المستشفيات مراراً من نفاد المحروقات ومخاطره على حياة المرضى.

وفي سوريا، استنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة دمشق من جهة وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة ساعات تقنين طويلة، وصلت خلال الأشهر الماضية إلى نحو 20 ساعة يوميا، بسبب عدم توافر الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.

وتحول العقوبات الاقتصادية دون وصول باخرات النفط بشكل منتظم إليها.

وخلال زيارة إلى بيروت لوفد من مجلس الشيوخ الأميركي، قال السيناتور كريس مورفي إن أي وقود يمر عبر سوريا قد يكون عرضة للعقوبات، “لذلك، فإننا نعمل على تحديد ما إذا كان بإمكاننا تسهيل النقل (إلى لبنان) من دون تطبيق العقوبات الأميركية”.

وأضاف “لا نعتقد أن لبنان يحتاج للاعتماد على ناقلات الوقود الإيرانية من أجل حل الأزمة”.

وتبلغ لبنان استعداد واشنطن لمساعدته لاستجرار الغاز المصري، بعيد إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن “سفينة أولى” محملة بمادة المازوت ستتوجه إلى لبنان من إيران، الداعم الأول للحزب والتي تفرض عليها واشنطن عقوبات اقتصادية.

وغادرت السفينة الموانئ الإيرانية قبل نحو أسبوعين، ولا تزال في مياه البحر الأحمر، وفق موقع “تانكرز تراكر” المتخصص في مراقبة حركة السفن.

ومن المتوقع أن تتوجه السفينة إلى سوريا لتفريغ حمولتها قبل نقلها برا إلى لبنان، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي لبناني حول الشحنات الإيرانية، التي اثارت جدلاً سياسياً.

وإثر إعلان واشنطن، وعد نصرالله بشحنات وقود إضافية من إيران. وقد أبحرت سفينة ثانية قبل أيام.

وأثار إرسال سفن ايرانية محملة بالمحروقات إلى لبنان مخاوف خصوصاً بعدما تعرضت سفن مرتبطة بإيران وإسرائيل لهجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها أقله.