أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، رفضها وإدانتها لما يُسمى بمشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في مدينة القدس.

وشدد الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان، على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي يتخذها لكيان، القوة القائمة بالاحتلال؛ بهدف تغيير وضع القدس، محذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

والأحد، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن “مشروع التسوية الصهيوني يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الصهيوني لضم المدينة المقدسة، الذي يجري تنفيذه تحت عنوان (القدس العاصمة الموحدة للكيان)”.